ننشر حيثيات حكم حبس نقيب الصحفيين..والمحكمة تؤكد:المتهمون قدموا دعما معنويا للسقا وبدر

حصل "برلمانى"، على حيثيات حكم محكمة جنح قصر النيل، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى المجلس خالد البلشى، وجمال عبد الرحيم، عامين مع الشغل بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا.

قالت المحكمة فى الحيثيات حكم حبس نقيب الصحفيين: "حيث توافر الركن المادى لتلك الجريمة بعنصريه الأول وهو السلوك المادى، والثانى وهو العنصر النفسى، وقد توافر هذا الركن بعنصريه فى السماح لهذين الشخصين باللجوء والإيواء إلى مقر نقابة الصحفيين والإقامة والمبيت فيه، وقد ثبت للمحكمة ذلك من أقوال كل من عمرو بدر ومحمود السقا، فى تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة فى القضية رقم 4564 لسنة 2016 قسم شبرا الخيمة، والتى قررا فيها باتفاقهما مع نقيب الصحفيين المتهم الأول على الاحتماء بديوان النقابة لحين تواصله مع السلطات التنفيذية والقضائية للدولة، وهو ما فعله فعلا المتهم الأول بالاتصال بالمقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطنى، لتنفيذ ما اتفقا عليه مع سالفى الذكر بدر والسقا من التوصل لحل مع السلطات التنفيذية والقضائية بالدولة".

وأضافت الحيثيات: "ولا ينال من ذلك ما قرر به المتهم الأول من أن ذلك الاتصال كان بغرض التأكد من صدور ضبط وإحضار بشأن هذين الشخصين من عدمه وعدم معرفته بذلك حتى بعد الاتصال، وأكد أيضا صحة الواقعة ومعرفة المتهم الأول نقيب الصحفيين بكونهما مطلوب ضبطهما".

وأشارت إلى أن ما شهد به كل من حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين وفتحى على يوسف السفير السابق ومدير عام اتحاد الصحفيين العرب، فى التحقيقات بأنه بتاريخ 30 ابريل 2016 فى حوالى الساعة الواحدة والنصف مساء وأثناء تواجد المقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطنى، بمكتب الأول وفى حضور الثانى، تلقى المقدم حازم رشوان اتصالا تلفونيا من نقيب الصحفيين أبلغ فيه المقدم حازم رشوان يحيى قلاش، بصدور أمر ضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا.

وأوضحت أنه ثبت علم المتهمين الثلاثة أيضا بشهادة وليد سيد مندوب أمن النقابة، من قيام المتهم الثانى وحضور المتهم الأول باستدعائه وطلب منه تجهيز قاعة بكار بالنقابة لمبيت شخصين، ثم توجه لتنفيذ ذلك الطلب وبصحبته المتهم الثالث للتأكد من جاهزية تلك القاعة للمبيت، وأيضا شهادة محمد عبد العليم مدير أمن النقابة فى التحقيقات بحضور عمرو بدر والسقا يوم 30 إبريل، ومشاهدته لهما صباح يوم 1 مايو 2016 ، وشهادة المقدم حازم رشوان، من أن تحرياته توصلت إلى المتهمين بدر والسقا، صادر ضدهما قرار من النيابة العامة بضبطهما، وقد توجها إلى مقر نقابة الصحفيين صباح يوم السبت 30 إبريل للاعتصام بها وتم نشر ذلك على بعض المواقع الإلكترونية، ومنها موقع البداية الذى يرأس تحريره المتهم الثالث.

وأشارت حيثيات المحكمة، إلى أن الضابط أكد تلقيه اتصالا هاتفيا من نقيب الصحفيين بذات اليوم طلب فيه إيجاد حل بشأن قرار ضبط وإحضار بدر والسقا بهدف المماطلة فى تنفيذ ذلك الأمر، والذى أخبر فيه المتهم الأول أنه لا سبيل إلا بتنفيذ ذلك الأمر الصادر ضدهما، إلا أن قلاش طلب منه عرض حل آخر لقرار الضبط".

كما قرر أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين الأول والثانى بتجهيز قاعة بالدور الرابع بالنقابة وقيام المتهم الثالث "البلشى" بالاتفاق مع قلاش وجمال عبد الرحيم بحشد جموع الصحفيين للتضامن مع المتهمين لخلق رأى عام ضاغط ضد تنفيذ القرار الصادر بضبطهما.

وجاء فى الحيثيات: "ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالسماح للمطلوب ضبطهما، وهم من وقع عليهم فعل الإيواء بمساعدة المتهمين خاصة "البلشى" بالإعلان عن تواجدهما بمقر النقابة، وإعلانهما بأنهما فى اعتصام مفتوح احتجاجا على مداهمة الشرطة لمنزلهما، فلو افترضنا جدلا والجدل ينافى الواقع عدم معرفة المتهمين بأمر الضبط والإحضار الصادر قبلهما ولم تتجه إرادة المتهمين إلى إيواء هذين الشخصين الصادر ضدهما أمر ضبط وإحضار بمقر النقابة، لما سمحوا لهما بالإعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة على موقع إلكترونى يرأس تحريره المتهم الثالث قبل التأكد من حقيقة صدور أمر ضبط، حرصا على نقابة الصحفيين حتى لا تدخل طرفا فى ذلك وحتى لا تصبح ملاذا للهاربين من الأحكام والمطلوب ضبطهما، كونها سمحت لهما بالاعتصام بداخلها، أما أنهم قد سمحوا بذلك وأشرفوا عليه أيضا مع ثبوت علمهم بأمر الضبط، ما يثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك توافر الركن المعنوى للجريمة".

وأضافت: "ويثبت للمحكمة أقوال بدر والسقا فى التحقيقات اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بالنقابة لحين تواصله مع السلطات القضائية للدولة، حيث أنه لو كان تواجدهما بمقر النقابة بدون اتفاق مع نقيب الصحفيين لما سمحوا له هو أو باقى المتهمين بالإعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة".

وتابعت الحيثات: "ولا يقدح ارتكاب المتهمين للواقعة أو ينال منه، ما دفع به دفاع المتهمين عدم ثبوت دعوة أيا من المتهمين الثلاثة للمطلوب ضبطهما للحضور لمقر النقابة والإيواء بها، ذلك وأنه كما سبق وأشرنا أن المستقر عليه فقهيا أنه لا يسأل صاحب المأوى إذا كان غائبا عند حضور الجانى إلا إذا ترك الجانى مستمرا فى الإقامة بعد العلم أن السلطات تبحث عنه".
وأوضحت أنه بإنزال ذلك على واقعتنا بعد الافتراض الجدلى بعدم قيام أى من المتهمين بتوجيه دعوة لبدر والسقا للإيواء لمقر النقابة، تسأل المحكمة ماذا فعل المتهمون الثلاثة بعد علمهم بلجوء بدر والسقا لمقر النقابة للايواء بها، والثابت للمحكمة هو تركهم للإيواء فى النقابة وتوفير الدعم المعنوى لهما بالسماح لهما بالاعتصام داخل النقابة وعدم اتباع الإجراءات الواجب اتخاذها فى مثل هذه الحالات، وهو ما يثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين الثلاثة لتلك الواقعة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بحبس كل متهم عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف لإيقاف التنفيذ.