وزير المالية أمام البرلمان: تأخر قرارات الإصلاح الاقتصادى تضر بمحدودى الدخل

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة لم تكن فى مقدورها تأخير القرارات الاقتصادية الأخيرة بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار المحروقات، قائلا: "الوضع سيكون أسوء بعد 6 شهور من الآن، وهذه القرارات فى صالح المواطن وتأخرها سيكون ضد محدودى الدخل"، لافتا إلى أن تخفيض أسعار البترول عالميا كانت بمثابة "مساعدة من ربنا"، وأنه لولا ذلك لكانت الأوضاع أكثر سوءا الآن.

وأشار "الجارحى" خلال كلمته باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية الآن شجاعة وتواجه الشعب بالإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادى دون تأجيل، قائلا: "فكرة متعملش كذا علشان محدش يثور، هتهلك الاقتصاد ومحدودى الدخل، ولولا أحداث 2011 كان الوضع اختلف".

وأوضح وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى تأثر بشكل كبير نتيجة أحداث 25 يناير عام 2011، حيث توقف النشاط الاقتصادى لمدة 4 سنوات فى مقابل زيادة بنود المرتبات والمعاشات بالموازنة العامة للدولة، بالتوازى مع عجز الدولة على احتواء الزيادة السكانية، قائلا: "وهو الأمر الذى تم مواجهته للأسف من خلال الاقتراض من البنوك وهو ما مثل عبئا إضافيا على الاقتصاد".

وأضاف الجارحى، إن حجم الديون زاد نتيجة هذه الممارسات والتأثيرات السياسية والاقتصادية من تريليون جنيه إلى 3 تريليونات جنيه، على مدار 6 سنوات، موضحا أن ذلك جاء نتيجة الخلل الموجود فى منظومة الإنتاج الصناعى والتى لم يتم دعمها خلال السنوات الماضية، قائلا: "على سبيل المثال يصل حجم الصادرات التركية إلى 150 مليار دولار سنويا، فى حين أن مصر تكافح من أجل الوصول إلى 18 مليار دولار".

وأوضح وزير المالية، أن بند المعاشات والأجور زاد بالموازنة العامة بالدولة منذ عام 2009 حتى الآن من 90 مليار جنيه إلى 285 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يتم سداد هذه البنود من خلال المديونية، فى مقابل رفع بنود الحماية الاجتماعية من 35 مليار جنيه إلى 135 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لدعم الأغذية، و15 مليار جنيه لدعم برامج تكافل وكرامة، ما نتج عنه زيادة السيولة فى يد المواطن مقابل عدم وجود إنتاج.

وأشار الجارحى، إلى أن مصر لم يكن بها بنية تحتية تشجع المستمر على ضخ أموال جديدة للبلد، حتى عام 2014، قائلا: "أما الآن فنعمل على قدم وساق لتوفير البنية التحتية الأزمة سواء فى شكل طرق أو كهرباء أو زيادة إنتاج الغاز"، موضحا أن تعرض السياحة لمصاعب شديدة على مدار السنوات الماضية، أثر بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادى، حيث انخفضت عائدات السياحة من 12 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار.