كتبت إيمان على
أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية وعضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة مازالت تبحث عن جميع الثغرات القانونية للإفراج عن الشباب، موضحا أن أحد أوجه الثغرات الأقرب هو تقديم التماس للنائب العام، من خلال القائمة التى ستقدمها اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسى والرئاسة بعد إقرارها سترفعها إلى النائب العام لتجاوز الجدل الدستورى المثار حول خروج قانون عفو شامل بالأسماء.
وأشار الخولى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه من المؤكد أن الرئاسة أيضا تدرس الموقف القانون، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أنه يدرس قوائم العفو فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، مؤكدا أن اللجنة سيكون لها سلسلة اجتماعات مع الجهات التى تتعاون معها اللجنة بشأن الشكاوى المقدمة و مع ممثلين من وزارة الداخلية والعدل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى من أعمالها يوم 20 نوفمبر الجارى، مؤكدا أن أحداث "فض رابعة والنهضة ومسجد الفتح أو أى أحداث متعلقة بجماعة الإخوان فقد قررت إرجائها لآخر أعمال اللجنة لطبيعة الأحداث والتى كانت ممتلئة بالعنف، كما أن الحالات المقدمة بخصوصها لطلب العفو تدفع بعدم انتمائها للإخوان.
وشدد الخولى، أن اللجنة حريصة على عدم وضع أى أسماء متعلقة بالعفو لها بالإخوان أو أى تنظيمات إرهابية دون تواصل مبدئى مع الجهات المعنية للتأكد من دقتها حتى لا يخرج بأى شخص يهدد السلم العام للدولة.
طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية
