وزير المالية الأسبق: قرار البنك المركزى جيد رغم تأخره.. ولكن سيزيد التضخم ويضر الغلابة

قال الدكتور سمير رضوان، الخبير الاقتصادى ووزير المالية الأسبق - تعليقًا على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه وترك التسعير لقوى السوق وآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى النقد الأجنبى ولكن من خلال آلية "الإنتربنك الدولارى" - "إن هذا القرار سيؤدى إلى مزيد من التضخم، والذى سيصاب به الغلابة".

وأضاف "رضوان" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – قائلاً: "نحن تركنا الدولار يتغول حتى ارتفع سعره لـ18 جنيهًا، والمفروض كان القرار اتُّخذ منذ أسبوعين على الأقل، ولا بد من عدم الوقوف على هذا القرار"، مشيرًا إلى أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة بنسبة 15%، وهذه النسبة لا توجد فى العالم إطلاقا، مؤكّدًا أنه قرار "طيب" رغم أنه سيؤدى لمزيد من التضخم.

وتابع وزير المالية الأسبق تصريحه بالقول: "لا بد من اتخاذ إجراءات أخرى لتوفير الدولار فى السوق، بحيث لا نفقد سعر الجنيه المصرى، لأن البنك المركزى يفتقد الآن للعملات الأجنبية"، مطالبًا بضرورة الإسراع فى توقيع القرض مع صندوق النقد الدولى لتشجيع المستثمرين.

يذكر أن البنك المركزى المصرى، أعلن صباح اليوم الخميس أنه قرر تحرير سعر صرف الجنيه وترك التسعير لقوى السوق وآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى النقد الأجنبى من خلال آلية "الإنتربنك الدولارى"، مع طرح عطاء استثنائى اليوم بقيمة 4 مليارات دولار.