وزارة المالية: تعيين وكلاء وزارة جدد بمصالح الضرائب العامة والمبيعات والجمارك

اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية، ثانى أكبر حركة ترقيات للضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، شملت ترقية 77 مرشحا لدرجتى وكيل أول ووكيل وزارة، حيث تم رفع مشروع قرار بترقيتهم إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للتصديق على الترقيات وإصدارها.

وقال الوزير، إنــه حريص على أن تكون الاختيارات فى إطار أحكام القانون والمبادئ التى استقر عليها القضاء والمتطلبات الواجب توافرها فى شاغلى الوظائف القيادية بما يفرز قيادات تعلى من شأن المصلحة العامة ولديها القدرة على اتخاذ القرار السليم لإدارة دولاب العمل الإدارى وتطبيق المنظومة الضريبية بكل عدالة والابتعاد عن البيروقراطية والإسراع فى حل مشاكل المواطنين، مشددا على أهمية استمرار تقييم أداء القيادات بصفة دورية للتأكد من تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وتميز كشرط أساسى للبقاء فى الوظيفة القيادية .

وفى ذات السياق أكد الجارحى، أنـه تم معالجة جميع القرارات التى صدرت فى فترات سابقة لتصويب ما شابها من عوار بما يتفق مع الأحكام القضائية الصادرة فى هــذا المجال ضمانا لاستقرار العمل وانتظامه .

وكلف الجارحى، رؤساء القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية بسرعة ترشيح كوادر من الوزارة لشغل جميع الوظائف الخالية بالهيكل التنظيمى لكل قطاع أو مصلحة تابعة للوزارة من أجل ضخ دماء جديدة فى هيكل القيادات الوسطى بشرط اختيار أفضل العناصر لتولى هذه الوظائف، كما وجه بإعداد مشروع متكامل لتدريب كوادر الصف الثانى، بما يتيح لشباب الوزارة الفرصة لاعتلاء وظائف الإدارة العليا باعتبارهم أمل الأمة ومستقبلها خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تحمل المزيد من التحديات والفرص للاقتصاد المصرى التى تتطلب مضاعفة الجهود لتحصيل مستحقات الدولة من الحصيلة الضريبية والجمركية المستهدفة والمتأخرات وتطوير ادارة الموارد المالية للدولة.

وأضاف الجارحى، أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من القرارات آلتى سوف تعلى من شان العاملين وتحفزهم لبذل المزيد من الجهد وفى نفس الوقت سوف يتم الاستمرار فى آليات التطوير والتحديث لمنظومة العمل وسيتم الإعلان عن هذه القرارات قريبا.

من جانبه أكد عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الوزارة ماضية فى تنفيذ خطتها لتطوير وتحسين الإدارة الضريبية والجمركية والاهتمام بصقل مهارات العنصر البشرى باعتباره ركيزة أساسية لدعم سياسات الإصلاح الضريبى واستعادة الثقة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية، مشيرا إلى سعيه وقيادات الوزارة المتواصل بمعاونة كوادر ضريبية متميزة لحل المشكلات المتعلقة بتطبيق القوانين الضريبية والجمركية التى تختص بتنفيذها المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية بما يكفل التنفيذ الصحيح للقانون وسرعة معالجة مشكلات التطبيق.

ومن وجانبه أوضح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الترقيات تؤكد أن المصلحة حريصة على تشجيع وتحفيز العاملين وترقيتهم مثل حرصها على تطوير العمل وتحسين الأداء، مشيرا إلى أن حركة الترقيات تعتبر هى الأكبر والأهم فى تاريخ المصلحة حيث تعثر إصدارها لأكثر من خمس سنوات، كما أنها ستؤدى إلى تصعيد الدرجات الأدنى إلى الوظائف الأعلى، وأكد أنه يقوم حاليا بحصر جميع الدرجات الخالية لتسكين العاملين عليها .

وكشف الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشؤون الخزنة العامة عن اتجاه الوزير خلال الأيام القليلة القادمة لاعتماد حركة ترقيات لمديرى العموم بقطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، لافتا إلى التحضر حاليا لعقد اللجنة القيادية للبت فى جميع إعلانات الترقيات التى صدرت عن وزارة المالية خلال الفترة السابقة لمختلف الدرجات الوظيفية القيادية.

يذكر أن وزير المالية اعتمد خلال الشهر الماضى حركة ترقيات شملت 875 مديرا عاما فى جميع المصالح الإيرادية التابعة للوزارة مثل الجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.