عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان يرفض مقترح بإعادة فتح شركات الصرافة المغلقة

رفض هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح بعض النواب الخاص بإعادة فتح شركات الصرافة التى تم شطبها فى الفترة السابقة، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات وعدم التزامها بقواعد العمل المنظمة لها قائلا: "من ارتكب مخالفة لابد من شطبه نهائيا حتى يكون عبرة لغيره".

وقال عمارة فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الشركات التى تم شطبها وغلقها والبالغ عددها 34 شركة ثبت تلاعبهم فى سوق الصرف ومتهمين بالمضاربة بالعملات ولابد من وقف هذا الهراء الذى يؤثر على الاقتصاد المصرى، موضحا أن هذه الشركات لو تم إعادة فتحها مرة اخرى لن تساهم فى حل أزمة الدولار الحالية كما يعتقد البعض؛ لأنها تمثل طلبا على الدولار، قائلا: "هى تقوم بجمع الدولار الموجود فى السوق المصرى لبيعه للجمهور بالسعر الذى تحدده وهذا يعنى أنها ليست منتجه له، ويؤكد أن شركات الصرافة لن تساهم فى حل أزمة ارتفاع الدولار".

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن البنك المركزى يراقب على هذه الشركات وخاضعة أيضا للرقابة المباشرة من الأموال العامة وعلى الرغم من ذلك يوجد تلاعب فى بعضها، ولهذا لابد أن يكون الشطب والغلق جزاء من يثبت ارتكابه لمخالفات.

الجدير بالذكر أن النائب محمد عمارة، تقدم بطلب مناقشة موقع عليه من 53 نائبا بشأن إعادة فتح شركات الصرافة مرة أخرى، وأنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن ووعده بدراسة الأمر للوقوف على أبعاده ومدى تأثيره على الاقتصاد المصرى.