كتب تامر إسماعيل
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك حالتين للإفراج عن الشباب المتهمين فى قضايا تظاهر أو قضايا رأى، الأولى أن يكونوا قد صدر ضدهم أحكام نهائية، وفى هذه الحالة يكون الإفراج عنهم بعفو مباشر من رئيس الجمهورية.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحالة الثانية هى أن يكون الشاب مازال قيد المحاكمة، وفى هذه الحالة يكون الحل للعفو عنهم هو إصدار تشريع يتضمن التصالح معهم ويضع ضوابط لذلك التصالح ومن أهمها ألا يكون الشاب قد ارتكب جرائم عنف أو إرهاب.
وأوضح أبو شقة، أنه فى الحالتين يجب أن يكون الشاب أو المتهم نفسه هو من يبدى رغبته فى التصالح، وأن يعلن رسميا عن خطأه وأنه لن يكرره ثانية، وإلا فلن يكون للتصالح هدف أخلاقى أو قانونى، موضحا أن فى كلتا الحالتين يقدم المتهم طلبه للنيابة العامة، وهى ترسله فى مساره إلى رئيس الجمهورية أو إلى المحكمة التى تنظر القضية حسب وضع المتهم قانونا.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن البرلمان مستعد لإصدار ذلك التشريع طالما أنه فى مصلحة الوطن ويخدم قطاعا كبيرا من المواطنين ويرضى رغبتهم، مشيرا إلى أنه فى حالة صدور هذا القانون سيتم تطبيقه على القضايا السابقة فى كلتا الحالتين الموضحتين سابقا، لأن الأصل هو استخدام القانون الأصلح للمتهم.
وكان رئيس الجمهورية قد أوصى فى نهاية المؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ بتشكيل لجنة من الشباب تضع قائمة بأسماء المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضايا تظاهر أو رأى، والمطلوب الإفراج عنهم من رئيس الجمهورية.
المستشار بهاء أبو شقة
