اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تطالب الحكومة بحصر جميع القروض وبيان كيفية سدادها

طلبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من وزيرة التعاون الدولى والبنك المركزى حصر كافة القروض مع بيان كيفية سدادها وفقاً للمدد الزمنية المقررة، لحساب وضبط تكلفة خدمة الدين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب متابعة وقياس كفاءة استخدام القروض الخاصة بالمشروعات الخدمية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.
وقال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة لـ"برلمانى" أن البنك المركزى ووزارة التعاون الدولى مطالبان بتقديم كشف تفصيلى عن القروض السابقة والحالية للجنة الشئون الاقتصادية، لافتا إلى أن البرلمان صادق على 3 قروض فقط خلال دور الانعقاد الأول، مضيفا "على البنك المركزى ووزارة التعاون الدولى تقديم خطة تفصيلية بكيفية القدرة على سداد كافة القروض الخارجية وخطة للاستفادة من العائد المادى من تلك القروض".


وأوضح الجوهرى أن مجلس النواب مهتم بألا يترك للأجيال القادمة عبء جديد مترتب على القروض، مشيرا إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية ستكون حريصة خلال الفترة القادمة على عدم قبول قروض خارجية إلا بخطة واضحة لكيفية السداد وسرعتها وتحديد نسبة الفائدة عليها، بالإضافة إلى تحديد طبيعة القرض وأوجه الصرف.