محمود العسقلانى: "حماية المستهلك" لا يستطيع مراقبة الأسعار.. والعدالة عند المستثمرين كفر

قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن جهاز حماية المستهلك لا يمكن له مراقبة الأسعار فى الأسواق المصرية ومواجهة حالة الغلاء التى ضربت كافة السلع والمنتجات فى ظل القانون الحالى الذى لا يحتوى على مادة تنص على ضرورة وجود سعر عادل للسلع، وتابع: "لا أحد يسأل الجهاز عن مراقب الأسعار ما لم يتم تعديل القانون الحالى".



وأوضح "العسقلانى" خلال لقاء له ببرنامج "عين على البرلمان" المذاع عبر فضائية "الحياة2"، أن الغرف الصناعية والتجارية والجمعيات المعنية بالمستثمرين رفضت مادة "السعر العادل" خلال مناقشة قانون حماية المستهلك قبل إنعقاد البرلمان الحالى خلال فترة الإصلاح التشريعى، وتابع:" كما لو كانت مادة السعر العادل كفر..وهذه المادة كانت تنص على أن تضمن الدولة سعر عادل لا يتجاوز سعر التكلفة مع وجود هامش ربح بسيط".

وطالب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات حازمة وحاسمة على وجه السرعة لمواجهة جشع التجار الذين يعملون على تعطيش الأسواق من السلع الأساسية والضرورية للأسرة المصرية البسيطة لكى يتلاعبوا فى الأسعار بحسب هواهم، وتابع:" لازم تقطع رقبة اللى يعمل كدة".