قانون التظاهر مهدد بالنسف.. مخاليف: تقرير مفوضى "الدستورية" متوقع وإلغاء الحبس ضرورة

أكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون التظاهر، كان أمرًا متوقّعًا ، وأن القانون الحالى به عديد من العورات الدستورية بالفعل، والتى تحتاج إلى تغييرات جذرية، خاصة ما يتصل بأحقية المواطنين فى التظاهر بشكل منضبط.

وأضاف "مخاليف" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أنه ما زال متمسّكًا بالتعديلات التى أجراها على مشروعه الخاص لقانون التظاهر، حرصًا منه على مراعاة المعايير الدولية المتبعة فى كثير من الدول المتقدمة، مؤكّدًا اتفاق القانون مع مواد الدستور الذى يمثل القاعدة الأساسية للتشريع، وأن مشروعه كان يشمل الإخطار، بجعل التظاهر بالإخطار وليس التصريح، ولا بد من الرد عليه خلال 24 ساعة، وحال رفض وزارة الداخلية للتظاهرة عليها اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة، وفى حال تأييد القاضى لرفض عقد التظاهرة عليه تأجيلها بموعد، وإذا لم يتم الرد على الإخطار خلال 5 أيام تعد موافقة.

وشدّد وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريحه، على أن المحور الثانى يشمل الجزاءات، والتى تتضمن عقوبات مالية من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه، ولا مجال للحبس، مضيفًا: "المشروع أيضًا يتضمن فض التظاهرات، والتى تبدأ بالإذاعة عبر مكبرات الصوت، ثم رش المياه، ثم إطلاق قنابل الغاز، وأخيرًا الضرب بالعصىّ، ولا يتضمن إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحى، وأخيرًا المحور الرابع يخص المتظاهرين وإلزامهم بعدم قطع الطريق أو الدعوة لوقف العمل، أو أى هتافات تسىء للدولة، أو استخدام الألعاب النارية".

يُذكر أن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا حول قانون التظاهر قد حمل عددًا من الانتقادات والملاحظات لمواد القانون، ولكن التقرير غير ملزم للمحكمة، وفق قانونها، ولكن فى حال الأخذ به من جانبها وصدور حكم بعدم دستورية المادتين 7 و19 من القانون، فسيتم على أثر هذا الحكم الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين حاليًا.