عصام الإسلامبولى: على المجلس أن يرضخ للقانون والدستور وإلا سنتخذ الإجراء المناسب

أكد الدكتور عصام الاسلامبولى،الفقيه الدستورى ومحامى عمرو الشوبكى،إنه لم يكن جائزا قانونيا أو دستوريا تعطيل تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر لصالح موكلى عمرو الشوبكى بأحقيته فى مقعد الدقى والعجوزة، وتابع: "يبدوا أنه كان هناك اتفاق غير معلن لتأجيل تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الالتماس الذى قدمه أحمد مرتضى منصور".



وأضاف "الإسلامبولى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع عبر فضائية "الحياة2"، أن محكمة النقض أكدت على عدم جواز التماس أحمد مرتضى منصور ، مشدداً على عدم الجواز يؤكد أن الطلب لم يكن مستوفيا الحالات التى يجوز فيها تقديم التماس لإعادة النظر فى الحكم"، مشدداً على ضرورة أن يرضخ مجلس النواب لحكم الدستور والقانون وأن ينفذ حكم محكمة النقض.

وشدد محامى عمرو الشوبكى، على أنه فى حال حدوث أية مماطلة أخرى أو تعطيل فى تنفيذ الحكم سنتخذ الإجراءات المناسبة ضد ذلك، وتابع:" لكل مقالاً مقال وأمامنا عدة خيارات حال المماطلة سنتخذ الأنسب منها".