كتب إبراهيم سالم
تنظم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المائدة المستديرة الثالثة، بهدف مناقشة تحسين الأطر التشريعية لبناء دور العبادة واهم مبادئ "قانون بناء وترميم الكنائس" اليوم الاربعاء، وتأتى هذه المائدة فى إطار تنفيذها لمشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية "، الممول من الاتحاد الأوروبى بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء الأحزاب وممثلى الكنائس المصرية وممثلى الأزهر وممثل عن الاتحاد الأوروبى وصحفيين وكتاب ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان.
وكانت المؤسسة قد أصدرت فى وقت سابق ورقة تحليل سياسات حول أزمة بناء وترميم الكنائس فى مصر ناقشت الورقة عددا من المحاور ذات الصلة بإشكاليات بناء الكنائس، وكانت الورقة قد خرجت بمجموعة من التوصيات المهمة منها توحيد جهة الحصول على ترخيص بناء لدور العبادة عن طريق إنشاء هيئة موحدة لبناء دور العبادة فى كل محافظة تتبع المحافظ ويرأسها بنفسه.
وطالبت الورقة استحداث مواد جديدة فى قانون العقوبات تقوم بعزل وحبس أو تغريم كل من يعمل على تعطيل أو عدم تنفيذ قرار إنشاء كنيسة أو إعادة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها لضمان تنفيذ القرارات والعمل على الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء.
كنيسة
