الأحد، 02 يونيو 2024 04:30 ص

9 توصيات فى التقرير النهائى للجنة الزراعة لحل أزمة أرض "المراشدة" بقنا

9 توصيات فى التقرير النهائى للجنة الزراعة لحل أزمة أرض "المراشدة" بقنا لجنة الزراعة
الجمعة، 19 أغسطس 2016 05:44 م
كتبت سماح عبد الحميد

ينشر "برلمانى" التوصيات النهائية للجنة الزراعة بالبرلمان، فى تقريرها المُقَدَّم إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن زيارة قنا وأرض "المراشدة".

وضم التقرير النهائى للجنة 8 توصيات لحل أزمة واضعى اليد على أراضى منطقة المراشدة، والترامسة.

وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض واضعى اليد المتضررين من نزع أراضيهم، وإزالة زراعاتهم بمنطقة المراشدة التابعة لمركز الوقف ومنطقة الحلفاية بحرى مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، بأراض بديلة بنفس مساحاتها والتى ثبتت زراعتها فعليًا، وذلك عند توزيع أراضى الريف المصرى، مراعاةً للبعد الاجتماعى، ونظير ما تكبدوه من جهد ومال فى استصلاح المساحات المُزالة، واستزراعها بالتشاور مع مسؤولى المحافظة لتحديد واضعى اليد الجادين والمستحقين للتعويض.

ووشملت التوصيات تشكيل لجنة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهيئة أملاك الدولة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة عن جهاز المشروعات بالقوات المسلحة، ومحافظة قنا، لإجراء حصر للمساحات التى تثبت زراعتها، والمنازل التى أزيلت لدراسة سُبُل تعويض المتضررين بمناطق الزيارة.

وأشارت اللجنة إلى أهمية طرح بعض مساحات المشروع القومى للاستصلاح بالأمر المباشر لصغار المزارعين المتضررين بالمناطق المحددة فى ضوء حصر اللجنة بمحافظة قنا بدلاً من المزاد العلنى بأسعار مخفضة تتناسب مع ظروفهم المادية للحد من سيطرة أصحاب الأموال والمستثمرين على هذه الأرض بالشراء.

وطالبت اللجنة بوضع آليات لتقنين أوضاع الزراع بحاجر "الجيل الترامسة" لدورهم فى النهوض وتنمية هذه المنطقة، بالتنسيق مع هيئة إدارة أملاك الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وإسراع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفحص الطلبات، وتقنين حالات واضعى اليد بالحزام الأخضر بمنطقة امتداد مدينة قنا الجديدة، وإعداد خرائط بالمساحات المقرر تخصيصها للمشروعات القومية أو الاستثمارية، وتوزيعها على جميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات للحد من ظاهرة وضع اليد، والسيطرة على مافيا الأراضى.

ونوّهت اللجنة فى تقريها النهائى إلى ضرورة تعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضى الصحراوية، فى ضوء السلبيات التى ظاهرها التطبيق الفعلى لنصوصها، مع تأكيد تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة، سواء صحراوية، أو داخل الكردون لحمايتها من التعدى.

وطالبت بأن تكون هناك أولوية لشباب الخريجين عند توزيع أراضى المشروع القومى وخاصة أبناء محافظة قنا.



print