"التنظيم والإدارة":الخدمة المدنية لن يستثنى أحدا بداية من الرئاسة حتى أصغر وحدة محلية

قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الدولة تعانى من مشكلة بالهياكل التنظيمية، والتى يسعى إلى حلها قانون الخدمة المدنية الذى سيحدد الوظائف من حيث مهام محددة وتبسيط الهياكل وعمل منظومة تقييم، وعلى تلك الهيئات نشر الخدمات التى تقدمها على مواقعها الرسمى، والتى ستقضى على الفساد.

وأكد "جميل" خلال حواره ببرنامج "يوم بيوم" على قناة النهار مع الإعلامية ريهام السهلى، إن قانون الخدمة المدنية سيسرى على جميع الهيئات أصحاب اللوائح الخاصة، مؤكداً بعدم استثناء أحد بداية من رئاسة الجمهورية حتى أصغر وحدة محلية، والتى ستلقى العلاوة التى رفعها مجلس النواب بقانون الخدمة المدنية من 5% إلى 7% من الأجر الوظيفى.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية سيضم كل الوزارات والوحدات والهيئات العامة، مشيراً إلى قانون العمل الذى أصدره البرلمان عام 1963 والذى نص صراحة بأن الهيئات العامة لها لوائح خاصة بما فيها الموارد البشرية والمخازن والمشتريات وخلافة للتناسب مع طبيعة عمل الهيئة.

وتابع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بأن هناك نوعين من العلاوة،: النوع الأول علاوة دورية موجودة بالقانون الحالى تصل إلى 6 جنيهات ونصف، والنوع الثانى والموجودة بقانون الخدمة المدنية والتى تقضى بوضع علاوة 7% من الأجر الوظيفى للموظف.