الأربعاء، 15 مايو 2024 10:20 م

اليوم.. البرلمان يناقش خمس استجوابات وخمس تقارير من لجان نوعية

اليوم.. البرلمان يناقش خمس استجوابات وخمس تقارير من لجان نوعية الجلسة العامة للبرلمان
الثلاثاء، 09 أغسطس 2016 10:22 ص
كتب إبراهيم سالم
ينشر موقع "برلمانى"، جدول أعمال الجلسة التسعين والمقرر عقدها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9/8/2016، والذى يتضمن مناقشة تقريرى اللجنة التشريعية بالبرلمان، الأول بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص المحال العامة، والثانى بشأن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المحال التجارية والصناعية، وأيضًا تقرير لجنة القوى العاملة بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية.

وتناقش الجلسة العامة تقارير من لجنة التعليم ومكتب لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن تقديم اليابان منحة للتعليم بمصر.

وتناقش الجلسة العامة خمس استجوابات لتحديد موعد مناقشة مقدم من مجموعة من النواب وموجه لوزير التموين خالد حنفى، حيث جاء الأول بشأن الفساد فى منظومة توريد القمح وما تمثله من إهدار للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه مما يهدد الأمن القومى المصرى.

وجاء الاستجواب الثانى المقدم من النائب جلال عواره وموجه لوزير التموين أيضًا بشأن الفساد فى منظومة توريد القمح وما تمثله من إهدار للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه مما يهدد الأمن القومى المصرى، وفى السياق ذاته جاء الاستجواب الثالث موجه لوزير التموين مقدم من النائب محمد بدراوى، عن الفساد فيما يخص صوامع القمح وتوريد كميات وهمية وعن وجود مافيا الفساد للتربح من أموال الشعب دون وجه حق سواء فيما يخص توريد القمح أو تخزينه.

والاستجواب الرابع مقدم من النائب محمد بدراوى، موجه إلى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، عن فشل الوزارة فى منع تسريب الامتحانات مما أدى على إعادة وتأجيل بعضها مما أضر بسمعة مصر وأثر سلبًا على الأسر المصرية.

وجاء الاستجواب الأخير مقدم من النائب السيد أبو بريدعه موجه على الدكتور خالد حنفى وزير التموين، بشأن الفساد فى منظومة توريد القمح وما تمثله من إهدار للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه مما يهدد الأمن القومى المصرى.

وتختتم الجلسة جدول أعمالها بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرف والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.


الأكثر قراءة



print