خالد شعبان: صراعات أجهزة وراء سحب اختصاصات الرقابة المالية من "المركزى للمحاسبات"

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان وعضو تكتل "25– 30" إن سحب اختصاص الرقابة المالية من الجهاز المركزى للمحاسبات فى قانون الخدمة المدنية، تقف ورائه صراعات الأجهزة الذى بدأ منذ كتابة دستور 2014، موضّحًا أن كل جهاز بالدولة يسعى لأن يكون له النصيب الأكبر من الصلاحيات والاختصاصات، دون مراعاة لتوازن الأدوار والسلطات.

وأضاف شعبان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن سعى النيابة الإدارية للانفراد بحق الرقابة المالية أمر مرفوض وغير منطقى، وتابع: "معنى كده إن الجهاز المركزى يقفل بقى أو الناس تروح تقعد على مكاتبها وتروح ولا شغلة ولا مشغلة".

وأكد العضو السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن الدستور والقانون منح الجهاز حق الرقابة المالية لأنه الأصلح والأقدر على كشفها، ويأتى بعد ذلك دور النيابة الإدارية فى التحقيق.

وتنص المادة 59 من قانون الخدمة المدنية فى صورتها المرفوضة من النائب على التالى: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".

وطالب النائب أن يضاف فى بدايتها جملة: "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات".

ومن المنتظر أن يرسل مجلس الدولة القانون خلال الأيام المقبلة إلى البرلمان بعد مراجعته للتصويت عليه فى جلسة عامة.