جرائم الشرف تحت قبة البرلمان.. هالة أبوالسعد تقدم بيانا عاجلا حول الاعتداء على النساء

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن جرائم الشرف المرتكبة ضد النساء.

وأشارت النائبة - فى بيانها المقدم اليوم الاثنين – إلى أن محافظة الفيوم شهدت ذبح طفلة بسكين، تُدعى "سهيلة" وتبلغ من العمر 13 عاما، فى إحدى قرى مركز سنورس، على يد أخوها البالغ من العمر 20 عامًا، نظرًا لسماعه عدة شائعات على أن تلك الطفلة لها علاقة بشاب، وذلك على مرأى ومسمع جميع أهالى القرية، ودون أى مراعاة لاعتبارات القانون، لتكون النهاية ارتكاب جريمة بحق طفلة بداعى الشرف، ليكون أقل وصف لها هو البشاعة، رغم أنه لا يوجد أى شرف فى ذبح إنسان برىء.

وأكدت النائبة، أن مصر تعتبر من أكثر الدول التى تتزايد فيها جرائم تسمّى "تسمّى الشرف" فى الآونة الأخيرة، والتى يتوافر لها غطاء قانونى بتخفيف العقوبة على مرتكبيها من أصحاب القتل العمد، فقط لأنها جريمة شرف، مشيرة إلى أن الإحصاءات تفيد بأن 60% من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجانى بالضحية، بينما كانت فوق مستوى الشبهات.

وأضافت النائبة، أن دراسة أعدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، أن 52% من هذه الجرائم ارتكبت بواسطة السكين أو المطواة أو الساطور وأن 11% منها تمت عن طريق الإلقاء من المرتفعات، وحوالى 9% بالخنق سواء باليد أو الحبال أو الإيشاربات، و8% بالسم و5% نتيجة إطلاق رصاص و5% نتيجة التعذيب حتى الموت، و70% من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم، بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم، أما نسبة الـ3% الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.

وطالبت النائبة بفتح باب النقاش حول هذه الجرائم البشعة بحق النساء فى مصر، ومناقشة مواد قانون العقوبات المرتبطة بهذا النوع من العقوبات، للعمل على تشديدها، لتكون تحت مسمّى "جرائم القتل العمد مع التعذيب"، انطلاقا من أن دور القانون هو حماية الأفراد وليس قتلهم، مؤكّدة أن جرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف "هى جرائم قتل يرتكبها غالبًا ذكر فى أسرة ما أو قريب ذكر لذات الأسرة تجاه أنثى أو إناث فى نفس الأسرة، وذلك بدافع غسل عار مزعوم بارتكاب الأنثى لفعل مخل بالأعراف، مثل العلاقات خارج الإطار الذى يرضى عنه المجتمع ويتوافق معه، ويدعى مرتكب الجريمة، الفاعل، أن دوافعه كانت من أجل الحفاظ على الشرف"، وهو ما يوصف كما ذكرنا بـ"غسل العار" عن شرف القبيلة.

كما أشارت النائبة، إلى أن القانون ينص فيما يخص الجرائم المتعلقة بالشرف على التخفيف الوجوبى إذا فاجأ الزوج زوجته متلبسة بالزنا، وهذا يفتح الباب لمزيد من الجرائم تحت غطاء حماية الشرف، حتى أن بعض الأزواج يقتلون زوجاتهم لأسباب تبعد تماما عن مسمى الشرف، ثم بعد ذلك يزورون أدلة تسىء لسمعة الضحية، وبعض الإخوة يقتلون أخواتهم ليتمكنوا من الاستيلاء على ميراثهن، ثم بعد ذلك يتهمونهن بأنهن سيئات السمعة ولا شرف لهن، وهذا يمثل خطرًا على المجتمع ويهدد كيانه وبقاءه.

وشددت النائبة فى بيانها، على أن الأمن ضرورة لبقاء الدول وصحة المجتمعات، ومن هذا المنطلق تسعى الدول للحفاظ عليه، وذلك عن طريق اعتبار الأعمال التى تمس أمن المجتمع المتكون من الأفراد جرائم توجب توقيع عقوبات معينة، وهذه الأفعال المسيئة للمجتمع "الجرائم" والعقوبات المنصوص عليها والمنظمة فى قانون يسمى "قانون العقوبات"، تحتاج مزيدًا من القوانين المتشددة، التى تحافظ على تقليل نسب الجرائم.