أصبح قانون القيمة المضافة، هو حديث الساعة فى جميع وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة، حيث أثار جدلا واسعا تحت قبة البرلمان وفى الشارع المصرى، وذلك لأنه سيسهم فى ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات حال إقراره، إلا أن هناك خدمات معفاة من ضريبة زيادة الأسعار، نتعرف عليها فى السطور التالية
1. العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك
2. خدمات صندوق توفير البريد
3. الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية
4. خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى
5. خدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة
6. الخدمات المجانية التى بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى.
7. خدمات الإنترنت الأرضى على أن تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
8. الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها.
9. خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف.
10. الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية
11. أعمال التأليف الأدبى والفنى بأنواعه وخدمات.
12. خدمات وكالات الأنباء والمراسلين.
13. خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
14. الخدمات غير التجارية التى تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح واشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
مجلس النواب
