كتب محمود حسين
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها مساء الاثنين، بحضور الدكتور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة إقامة شركات بالتعاون مع البريد والمصرية للاتصالات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعظيم العوائد المالية للوزارة للمساهمة في تغطية مصروفاتها.
ودعت اللجنة وزارة التضامن الاجتماعي إلى تفعيل دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي التابع للوزارة والمنشأ منذ عام 1956 والاستفادة بدوره فى دعم وتسويق الصناعات الحرفية والتراثية إلى جانب المهام المنوط بها، وطالبت بقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة إمكانية الاستفادة من الحافز النقدى المقررة فى المادة 24 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والتي تبلغ ثلاثة من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالي لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذين تم تخارجهم من برنامج تكافل وكرامة وأقاموا مشروعات خاصة بهم لضمان الاستدامة المالية لهم فى إطار بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوصت لجنة المشروعات بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتكون من مسئولى معرضى "ديارنا" التابع للوزارة و"تراثنا" التابع للجهاز للتكامل والتعاون بين الجانبين فى إقامة معارض دائمة على مستوى الجمهورية وبحث سبل تمويلها.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة عدد (10) منتجات مما يتم عرضها فى معارض ديارنا وتراثنا تكون مؤهلة للتصدير، وبحث سبل تطوير هذه الصناعات وتأهيلها للتصدير الخارجى وخاصة بعد إنشاء وحدة للتصدير تابعة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمنت توصيات اللجنة قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإفادة اللجنة بالمناطق التى تحتاجها الوزارة فى إقامة حضانات للأطفال على أن يتم دراسة طرق تمويل إقامتها عن طريق إقامة شراكات بين الوزارة وجمعيات التمويل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
