أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، أن التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل تطورًا نوعيًا في المسار السياسي المصري، وخطوة حقيقية نحو ترسيخ دعائم التعددية الحزبية وتحقيق التمثيل العادل بين فئات الشعب المختلفة.
وأشار أبو العلا، إلى أن إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية استنادًا إلى بيانات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، يعكس اهتمام الدولة بمواءمة التوزيع الجغرافي والديموغرافي لمقاعد البرلمان مع التحولات السكانية والعمرانية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في المحافظات ذات النمو السكاني المرتفع.
وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن تعديل عدد المقاعد المخصصة للقوائم، وتوزيعها على أربع دوائر، يدعم فرص التمثيل الحقيقي للقوى السياسية والمجتمعية، ويخلق توازنًا ضروريا بين النظام الفردي ونظام القوائم، مما يتيح تمثيلًا أوسع للشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج، ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور.
وأضاف أبو العلا أن هذه التعديلات تمثل نقلة مهمة على طريق الإصلاح السياسي، لكنها تظل بحاجة إلى استكمال عبر أدوات دعم موازية، في مقدمتها تفعيل دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري، وتعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، بما يضمن مشاركة فعالة ومستنيرة في العملية الانتخابية.
وشدد على أن البيئة الديمقراطية لا تُبنى فقط بالنصوص القانونية، بل عبر تنشيط الحياة الحزبية، وإعداد كوادر سياسية مؤهلة تعبر عن نبض الشارع واحتياجاته، وتشارك بفاعلية في صناعة القرار، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى إرادة حقيقية من كل الأطراف لدعم المسار الديمقراطي وتعميق المشاركة السياسية.
وختم رئيس حزب العربي الناصري بالتأكيد على أن الحزب سيواصل جهوده من أجل دعم استحقاقات المرحلة المقبلة، والدفع بشباب الحزب وقياداته في الانتخابات القادمة، إيمانًا بدور البرلمان في تحقيق الرقابة والتشريع، والدفاع عن مصالح المواطن المصري.
