أكدت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، أهمية توجيه المخصصات المالية اللازمة للجهاز المصري للملكية الفكرية، باعتباره أحد أهم الأجهزة الناشئة التي تمس جميع قطاعات الدولة، ويلعب دورا حيويا في حماية الأمن القومي وصون الهوية الثقافية المصرية.
وقال الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماع مناقشة موازنة الجهاز للعام المالي الجديد 2025/2026، إن عدم تمويل هذا الكيان بالشكل الكافي يعني إهدار فرص اقتصادية ضخمة وضياع حقوق الدولة، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتأكيد مكانتها على خريطة الابتكار العالمية.
وأضاف هاشم، قائلا : "مهما منحنا الجهاز من مبالغ يريدها للتأسيس، فنحن نحمي بالأساس أصولا تساوي مليارات، أما حرمانه من التمويل فيعني السماح باستمرار الانتهاكات وغياب الحماية عن تراثنا ومقدراتنا الفكرية"
وطالب "هاشم" بعقد لقاء مشترك بين ممثلي الجهاز ووزارتي المالية والتخطيط لمناقشة مبررات التمويل المطلوب، وتقديم تصور واضح لمردود الجهاز على الاقتصاد الوطني، لافتا إلي أنه سيعرض الأمر شخصياً علي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال اللقاء الدوري الذي يُعقد مع رؤساء اللجان النوعية.
من جانبه، قال الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إن الجهاز يعكف حاليا علي تنفيد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تركز على الحوكمة، وتحديث التشريعات، وتعظيم الموارد الاقتصادية، لافتاً إلي أن الجهاز يواجه تحديا كبيرا في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه احترام حقوق الملكية.
وأوضح "عزمي" أن الجهاز بدأ عمله رسميا بعد تعيين رئيسه في أغسطس 2024، ويعمل حاليا علي البناء الداخلي ، مشيرا إلى أن عرض موازنته للعام الجاري هو الأول من نوعه.
وشدد "عزمي" علي أهميه اسيتفاء حاجة الجهاز في المخصصات الماليه، لاسيما وأن مرحلة البناء هي الأهم، مؤكدا أن الجهاز لن يكون كيانا عابرا، بل مؤسسة مستدامة وبنائها على أسس صحيحة هي الضمان الوحيد لاستمراريتها، قائلا : " لا يليق بمكانة مصر أن تحتل المرتبة 85 في مؤشر الابتكار العالمي .. هذه المرتبة لا تعكس إمكانيات الدولة، خصوصا في ما يتعلق ببراءات الاختراع، التي يشترط أن تكون وطنية 100%. الانخفاض يعود جزئيًا إلى نقص البيانات، وهو ما نعمل على معالجته"
ولفت عزمي إلي أن ضعف العائد الاقتصادي من الإبداع الثقافي والفني يرجع إلى الانتهاكات المنتشرة، مشيرا إلى إطلاق حملة توعوية واسعة من خلال شراكات مع الجامعات ومكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع النائب العام.
وشدد عدد من النواب والحضور من أساتذه الجامعات، على أهمية تسريع دعم الجهاز لحماية التراث الوطني، لاسيما مع ما وصفوه بـ"سرقات للهوية الثقافية " ومنها استنساخ تماثيل أثرية وتسجيل وصفات غذائية ومكونات نباتية مصرية في الخارج، دون ضوابط أو موافقات.
