لجنة برلمانية توصي بعقد اجتماعات منفصلة مع الوزارات لمناقشة توصيات "القومي لحقوق الانسان" حول الحقوق المدنية والسياسية

واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، مناقشة ما ورد في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2020 - 2023 ، بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

 وشهد الاجتماع، استعراض ومناقشة ما جاء في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2020 - 2023 ، بشأن الحقوق المدنية والسياسية، وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بعقد اجتماعات منفصلة مع عدد من الوزارات والجهات، لمناقشة ما جاء بالتقرير من توصيات، منها وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل، والتحالف الوطنى للعمل الأهلي، وذلك فيما يخص فطاع حقوق الإنسان.

كما ناقشت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، خلال إجتماعها الثاني اليوم السبت، عدد من الشكاوى الواردة للجنة من المواطنين.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 منحت اختصاصات هامة للجنة حقوقالانسان في مقدمتها ملف الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوقالإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلي جانب الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوقالإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.