برلماني يطالب الحكومة باتخاذ خطوات لضمان التشجيع الحقيقي للاستثمار

قال الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات البنك المركزي كانت ضرورية للسيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والقضاء على السوق السوداء، معربًا عن ثقته التامة في أن قرارات "المركزي" سيكون لها دورها المهم في حل أزمة الدولار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان نجاح هذه القرارات، في مقدمتها الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج الفوري عن المنتجات داخل مختلف الموانئ المصرية، وتشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق والأسعار، مع توفير العملات الصعبة في البنوك لمواجهة احتياجات السوق.

وأكد الدكتور محمد الصالحي ضرورة التعامل مع هذه القرارات المهمة باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري، مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة محددة، حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية، مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وطالب الحكومة بالإسراع في اتخاذ مجموعة من السياسات والبرامج التي تضمن التشجيع الحقيقي للاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة، من خلال صياغة وتنفيذ خريطة زراعية وصناعية متكاملة لزيادة الإنتاج الزراعي الصناعي والاستخراجي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية، لتحقيق حلم وصول الإصدارات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأوضح الدكتور محمد الصالحي أن تشجيع ودعم قطاعي الزراعة والصناعة يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم لجميع المشروعات الاستثمارية في هذين القطاعين، من خلال تحديد بنوك متخصصة لدعم الزراعة والصناعة والمصانع المتعثرة، من خلال برامج واقعية وميسرة. كما أكد ضرورة تنفيذ الحكومة تكليفات القيادة السياسية فيما يتعلق بتحدي أسعار التوريد العادلة، خاصة السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية، وتحسين بيئة الاستثمار، والتوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة، وتوحيد جهة الولاية، وتوفير الحماية للمستثمر المحلي والأجنبي، بما يضمن يسر الإجراءات.