شهد إجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأثنين برئاسة النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، مواصلة مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث ابدي النواب ملاحظاتهم المتعددة لمواجهة مسؤلي الحكومة بها في إجتماع لاحق.
ومن ضمن الملاحظات التي أبدها أعضاء اللجنة تتعلق بالبند الثالث من المادة 33 والتي تتعلق بإيقاف مساعدات الدعم النقدي للأفراد والأسر الخاضعين لاحكام القانون، إذا صدر حكم بات ضد الافراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانه في جرائم "التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الاناث،الزواج المبكر، التحرش، التعدي علي الأراضي الزراعية"، حيث أكدت أمينه سر اللجنة سلوي أبو الوفاه حاجة هذه الحالات إلي باحثين بوزارة التضامن، الامر الذي اتفقت معها فيه النائبة هدي عبد الستار مطالبه ايضا بإدراج "عماله الأطفال".
وحول البند الرابع من ذات المادة والتي تقضي بإيقاف المساعدات حال رفض الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة القادرين علي العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، تساءلت النائبة رضوي جعفر وكيله اللجنة، "عن الوضع حاله كانت فرص العمل المتوفره غير لائقه"، وشددت النواب أيضا علي أهمية استمرارية العمل.
وخلال المناقشات، أكد النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة أهمية المادة 35 والتي تنشأ قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، خاصة وأن هناك من يحصل علي دعم من جمعية ليخرج يأخد من أخري وهكذا ثم يقول "اعطيني يا حكومة، مقابل آخرين
لا يستطيعون الحصول علي مثل هذا الدعم.
فيما نوهت النائبة هند حازم، عضو اللجنة إلي أن الدعم الذي يحصل عليه بعض الأسر ليست نقديه فقط بل عينيه، ومنها الأدوية وهي مكلفه جدا، لذا لا يجب حرمان هذا المستفيد من الدعم الحكومي لحصوله علي دعم من أحد الجمعيات، لتؤكد النائبة رضوي جعفر، وكيل اللجنة أن المادة لا تمنع ذلك ولكنها لحوكمة الحصول علي الدعم.
وفي ذات المادة، حذرت النائبة ابتهاج الطوخي، من ضعف الرقابة علي الجمعيات، قد يؤدي إلي تسجيل الاستفاده في غير محلها، ضاربه مثل بشنطة رمضان قد تسجل من قبل الجمعية بأنها دعم نقدي.
تضامن النواب
