تسريب الامتحانات صداع فى رأس النواب.. مطالب مستمرة بالتصدى للظاهرة

لا تزال مطالب النواب مستمرة، بشأن الحد من تسريب الامتحانات، فمؤخرا انضمت امتحانات المرحلة الاعدادية إلى هذه المطالبة، بعد أن كانت المطالب تنصب على مرحلة الثانوية العامة، وهو ما يتطلب تحركات موازية من الحكومة ممثلة فى وزارة التعليم للتصدى لهذه الظاهرة. 

فى البداية، تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول تداول جروبات الغش عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تليجرام» صورًا لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بعد مرور دقائق قليلة من بدء الامتحان بعدد من اللجان في القاهرة وعدة محافظات.

وقال " زين الدين " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه يجب على القائمين على امتحانات الثانوية العامة التفكير بكل جدية فى اتخاذ جميع الإجراءات لتصحيح وتغيير منظومة امتحانات الثانوية العامة فى السنوات المقبلة للقضاء علي ظاهرة تسريب الامتحانات التى تخل بمبدأ تكافؤ الفرص خاصة أن هناك اعداداً كبيرة من طالبات وطلاب الثانوية العامة من المتميزات والمتميزين وأولياء امورهم يرفضون وبشكل قاطع هذه الظاهرة ولايلجأون الى الغش فى امتحانات الثانوية العامة ويعتمدون اعتماداً كاملاً على أنفسهم.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : أين وعود الوزارة وتصريحات الدكتور رضا حجازى بأن الامتحانات مؤمنة تماما وأين المليارات التي تم إنفاقها على تأمين الامتحانات؟ وأين الكاميرات وغيرها من عوامل مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أن ما حدث من تسريب الامتحان يتطلب التحقيق العاجل ومحاكمة كل من يتسببوا فى ظاهرة تسريب الامتحانات خاصة أن هذه الظاهرة أثرت سلبياً على العديد من طالبات وطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

وكانت جروبات الغش الإلكتروني قد نشرت على تطبيق «تليجرام» صور أسئلة وإجابات عدد من الامتحانات لطلاب الثانوية العامة وتمكنت صفحات الغش من تداول الامتحانات على جروبات تضم الملايين بعد بدء الامتحانات لعدد من المواد رغم اتخاذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءات صارمة لمواجهة الغش الالكتروني، وركبت كاميرات مراقبة وشددت على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.