أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، أن بداية التنمية الاقتصادية في مصر هو إجراء إصلاح إدارى لهيكل الدولة المصرية، مؤكدا ضرورة إيجاد حل جذرى لهذه الأزمة، قائلا: "الحجم الديناصورى لهيكل الدولة المصرية لا يمكن استمراره ولا يمكن أن تنتظر منه تطويرا، فالقوى العاملة فى مصر يعمل 80% منها فى القطاع الخاص، ولكنها تدفع ضرائب من أجل مرتبات القطاع الحكومى، لذلك بداية الإصلاح من الكفاءة وضبط الأداء."
وقال "إمام"، فى تصريحات خاصة، إن مصر لها ملحق تجاري في كل سفارة غير فاعل، لذلك لابد من ربط رواتبهم بتحقيق اتفاقيات تجارة، مقترحا أن يكون لهم نسب قانونية في هذه الاتفاقيات، حتى نتمكن من استغلال كل المنافذ المتاحة للتنمية الاقتصادية أو إلغاء هذه الملحقات وتوفير الرواتب التي تتحملها الدولة دون أي استفادة منها، مشددا على ضرورة دعم الاقتصاد الحر الذى يعمل بآليات العرض والطلب، على أن يقتصر دور الدولة على الرقابة فقط.
وطالب رئيس حزب العدل بأهمية إنشاء شركة إدارة أصول تابعة لوزارة قطاع الأعمال تؤول إليها كل الأراضى الفضاء والمبانى الفضاء فى كل الشركات القابضة، وتطرح هذه الأراضى باعتبارها ملكا للمصريين للاستثمار وفقا لضوابط السوق بنظام حق الانتفاع، لكي تضمن تشغيلها من جانب المستثمر الذى سيحصل عليها، مشددا على ضرورة وجود وزارة للاستثمار تعمل على توطين الصناعات وتحقيق قيمة مضافة، كذلك دمج الوزارات مثل وزارتى الكهرباء والبترول، يمكن دمجهما فى وزارة للطاقة.
كما أكد عضو مجلس النواب، على ضرورة دفع القطاعات التي يمكن لها أن تحقق مكاسب فورية مثل قطاعي السياحة والسينما، مطالبا بدعم صناعة السينما باعتبارها أحد القطاعات التي يمكن أن تحقق لمصر عوائد ضخمة من العملة الصعبة.
النائب عبد المنعم إمام
