أمين تنظيم حزب الجيل: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يجب أن تعالج ثغرات تطبيق القانون القديم

صرح الدكتور أحمد محسن قاسم، المحامي أمين التنظيم بحزب الجيل، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن صدور قانون التصالح على مخالفات البناء يساهم في رفع معدلات الرضاء الشعبي، لكونه يفتح أبوابا لتقنين ثروات عقارية لصالح المواطنين تقدر بمئات المليارات ويساهم في تعزيز مرونة وتحقيق رواج للسوق العقاري ،فضلا عن المساهمة في تخفيض اسعار الوحدات السكنية في ظل الاسعار المرتفعة التي يشهدها السوق العقاري في مصر.

 

وأكد قاسم، أن نصوص القانون الجديد جاءت بأحكام تصب في صالح التطوير العمراني للمناطق التي تفتقد للخدمات والمرافق حيث وجه القانون نسبة ٣٩٪ من عائدات منظومة التصالح لصالح مشروعات المرافق التي تقوم بها الجهات الادارية بما يساهم أيضا في خفض عجز الموازنة المخصصة لتلك المشروعات.

 

وأشار قاسم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إلى أن تطبيق قانون التصالح القديم ١٧ لسنة ٢٠١٨ ظهر عنه بعض الثغرات التي يجب أن تتفاداها وتعالجها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ، حيث نتج عن تطبيق القانون القديم تلقي طلبات تصالح بلغت ٢.٨ مليون طلب وفقا للبيانات الرسمية المعلنة وقد غابت أرقام الطلبات التي تم الفصل فيها على وجه الدقة ولكن البيانات المتداولة تشير الى ارقام ضئيلة بالنسبة الى عدد الطلبات المقدمة وذلك لقانون مر على اصداره اكثر من خمسة سنوات مما يعني أن هناك مراكز قانونية قد استقرت لتلك العقارات المخالفة واصحابها بسبب عدم الفصل في تلك الطلبات ، وبالتالي استمرار وقف نظر الدعاوى الجنائية او وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تلك المخالفات.

 

واستكمل قاسم ، أن عدد الطلبات المتوقع التقدم بها في ظل القانون الجديد بالإضافة إلى الطلبات التي لم يفصل فيها من تطبيق القانون القديم تشير إلى إن المدة التي سيتم الانتهاء من فحص كل تلك الطلبات قد يتجاوز خمسة سنوات أخرى على أقل تقدير.

 

وأضاف مدير مركز الجيل للدراسات في بيانه أنه على مجلس الوزراء في سبيل اصداره للائحة التنفيذية للقانون الجديد أن ينظم قواعد خاصة لتصرفات عاجلة في بعض المخالفات خصوصا تلك المخالفات التي استثناها القانون من طلبات التصالح مثل البناء على الأراضى الخاضعة لقانوني حماية الاثار و حماية نهر النيل وكذلك تغيير إستخدام اماكن ايواء السيارات الجراجات ، حيث أن طول مدة الفحص مع وقف الاحكام والدعاوى المتعلقة بتلك المخالفات يجعل مركزها القانوني مستقرا وتمكن المخالف من استغلالها لمدد طويلة حتى يتم البت في طلبات التصالح .