تقرير برلمانى: 10 تحديات لا تزال تواجه الدولة تؤثر على التنمية.. أبرزها النمو السكانى

كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها الصادر حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 23/24، أن هناك عدد من التحديات التى لا تزال تواجه الدولة وتؤثر على التنمية، أبرزها النمو السكانى السريع والحاجة إلى الارتقاء بخصائص الأسرة المصرية، هذا بالإضافة إلى، الحاجة الماسة لتحسين جودة الحياة في الريف المصرى، واستنفار الجهود الرامية لتحقيق النهضة الريفية الشاملة من خلال مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه من ضمن التحديات التى تواجه الدولة في الوقت الحالي أيضًا وتؤثر على التنمية، تواضع الصادرات السلعية قياسًا بالواردات المناظرة، وضروة تنشيط الصادرات في ظل استهداف صادرات بقيمة 100 مليار دولار في غضون 3 أعوام، كما أشار التقرير إلى أن محدودية الموارد المائية وحتمية ترشيد استهلاكها، تعد من أبرز التحديات التى لا تزال تواجهها الدولة أيضًا في الوقت الحالي وتؤثر على التنمية.

وتمثلت باقى التحديات التى أشار إليها تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في..
 

التالى:
 

1- انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية مما يؤثر على استهداف الأمن الغذائي.

2- الحاجة إلى تنمية الموارد الزراعية بالتوسع في استصلاح واستزراع نحو 2.5 مليون فدان، اعتمادًا على أساليب الرى الحديثة.

3- حتمية تعميم نظام التأمين الصحى الشامل لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

4- الاعتماد الرئيسى على الوقود الأحفورى والحاجة إلى تنمية مصادر الطاقة المتجددة البديلة للوصول بها لنسبة 42% من إجمالي مصادر الطاقة المستخدمة بحلول 2035.

5- الحاجة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى ليرتقى إلى مصاف الدول المتقدمة وفقًا لمؤشرات التنافسية وأدلة النمو الاحتوائى.

6- الحاجة إلى تنشيط مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، ورفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص لتصل إلى نحو 50% من جملة الاستثمارات بنهاية الخطة متوسطة المدى في عام 25/2026.