مطالبات برلمانية بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

وقالت اللجنة، إنه تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التى صدر من أجلها (مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى فى أجهزة الدولة.

جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024، الذى أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد p l2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل فى المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية فى تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.