وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24 العناية بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة باعتبارها من الأركان الأساسيّة للتنمية الـمُستدامة، وذلك على الرغم من تركيز الخطة على الإصلاحات الهيكليّة في القطاعات الإنتاجيّة والقطاعات الخدمية الـمُرتبطة بها في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعى.
ووجهت خطة التنمة للعام المالى الجديد العناية بأهمية تبنّى البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية.
تعزيز القدرات الـمُؤسسيّة لإدارة القضية السكانية بأبعادها الـمُختلفة فى إطار الـمشروع القومى لتنمية الأسرة الـمصرية.
العمل على عدد من الـمحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للـمرأة وتتمثل هذه المحاورفى:
1- إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالـمجان للكافة.
2- التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية.
3- التحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة.
4- التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكاني.
ووفقا للخطة يجري طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى الـمُحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني، واسترشادًا بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء الـمحاور وآليّات العمل سالفة الذكر.
مجلس النواب
