النائبة أميرة أبو شقة: حالات الطوارئ تُعانى من معوقات منظومة التأمين الصحى

تقدمت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والأجهزة المختصة بالوزارة ومسؤولى منظومة التأمين الصحى، حول ما يعانيه مشتركى التأمين الصحى من معوقات أثناء تلقى العلاج، خصوصًا الحالات الحرجة التى لا تستدعى تأخير وتتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة، فى طلب الإحاطة أن هناك حالة طالب يدعى (ك.ح)، البالغ من العمر 16 عامًا، حيث توجه الى استقبال مستشفى النيل بحى شبرا الخيمة عصر الجمعة الموافق 5/5/2023، ويعانى من اشتباه انفجار زائدة دودية.

وبعد المكوث لعدة ساعات بالمستشفى تم إجراء بعض الفحوصات، ليتفاجأ بعدم صلاحية جهاز السونار لإعطاء تشخيص دقيق للحالة، ما اضطره للمغادرة، ثم توجه إلى مستشفى 6 أكتوبر بالدقى فى الثانية عشرة صباح (اليوم السبت) بناء على ترشيحات العاملين بمستشفى النيل، مشيرة إلى أنه تم إعادة جميع الفحوصات والأشعة التى أكدت ضرورة إجراء تدخل جراحى عاجل للحالة.

وعند طلب شهادة قيد للطفل تصادف وجوده مع الأم، التى تم إخبارها بأنها تابعة للتأمين الصحى بالقاهرة وليس الجيزة، ولا يمكن حجز الحالة بالمستشفى، رغم أن الحالة فى أمس الحاجة لسرعة الإجراء الطبى، خصوصًا أنه يعانى من مشاكل صحية خطيرة أخرى تتعلق بالقلب.

واضطرت الأم أن تأخذ ابنها بسرعة الى مستشفى مدينة نصر، التابعة للتأمين الصحى بالقاهرة، بعد محاولات بائسة مع مستشفى 6 أكتوبر، لتصل فى حدود الساعة السادسة صباحًا ليتم استقبال الحالة وإعادة إجراء الفحوصات والأشعة للمرة الثالثة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع وصف حالة الأم التى انتباها القلق والخوف والحيرة، بعد سماعها بأنه لا توجد أماكن شاغرة، مما قد يضطرها إلى الذهاب لمستشفى آخر، وإعادة الإجراءات للمرة الرابعة.

وأعربت النائبة عن مدى استيائها من هذه الرحلة المريرة، والتى تدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات لإيجاد حلول لها، لأنها تتعلق بحياة إنسان مريض وإنقاذ روح بشرية، لجأت إلى المنظومة الصحية فى وطنه، مطالبًا بأبسط حقوقه الأساسية التى كفلها له الدستور وهى العلاج.

قائلة" إن واجبنا البرلمانى يفرض علينا أن نضع نصب أعيننا نبض الجماهير وآمالها وتطلعاتها"، مشيرة إلى أنها مع الناس دائمًا، سواء أكان بالتواصل المباشر أو عن طريق الهاتف أو مِنصَّات التواصل الاجتماعى، للمتابعة عن كثب كافة المشاكل التى يعانى منها المواطنون وشكاواهم.

وأضافت، أنها تستخدم دائمًا كافة الأدوات الرقابية وحقها الرقابى والتشريعى والخدمى، لمساعدة الناس ـ على اختلاف شرائحهم وتنوعهم ـ فى محاولة جادة لإيجاد الحلول، لافتة إلى أن خدمتهم واجب وشرف، يستحق العمل ليلًا ونهارًا.

وطرحت النائبة أميرة أبو شقة عدة تساؤلات:

أولًا: هل يوجد حصر بالأجهزة الطبية الضرورية فى التشخيص الأوَّلى للحالات، والتى تحتاج إلى صيانة، وما الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، وكم تستغرق من الوقت؟.

ثانيًا: هل يوجد ربط بين مستشفيات التأمين الصحى، بحيث نتفادى إجراء نفس الفحوصات فى أكثر من مستشفى فى ذات الوقت، الذى يحتاجه المريض فى حالته الحرجة، وإن كان لا يوجد هذا الربط، فما مدى إمكانية إنشاء شبكة ربط بين مستشفيات التأمين الصحي؟.

ثالثًا: ما مدى صحة الإجراء الذى اتخذته إدارة مستشفى 6 أكتوبر بالدقى، برفضها الحالة، بذريعة أن المريض تابع للتامين الصحى بالقاهرة، ورفضها حجز الحالة وتحويلها لمستشفى آخر بعد إجراء الفحوصات لها، خصوصًا فى ظل عمل الدولة على مشروع التأمين الصحى الشامل؟.

رابعًا: هل يوجد قاعدة بيانات لمستفيدى التأمين الصحى تمكن إدارة المستشفى من البحث عن الحالة بالاسم أو الرقم القومى، للتأكد من تمتعه بمظلة التأمين من عدمه، بدلًا من إلزام المريض الذى قد يكون فى حالة لا تسمح له بحمل ما يثبت انتماؤه للمنظومة؟.

خامسًا: فى الحالة التى نحن بصددها على سبيل المثال، ماذا يكون مصيرها إذا لم تكن الأم تمتلك شهادة قيد ابنها من المدرسة.. هل كان سيتم الانتظار حتى استخراجها؟.

سادسًا: إذا كان ما تم ذكره من أحداث يقع تحت طائلة المخالفات لقرارات الوزارة أو كان تعنتًا أو تعسفًا من إدارة المستشفى، فكيف للمواطن البسيط أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك، حتى يتم إنقاذ المريض الذى لا حول له ولا قوة؟.

كيف سيكون الحال إذا كان المريض لا ينتمى أصلًا لمظلة التأمين الصحى، هل سيترك ليموت، أو يتم التدخل الطبى العاجل، ثم تسوية الإداريات فى مرحلة لاحقة بعد الاطمئنان على استقرار الحالة، وما مدى حقيقة تطبيق قرار رئيس الوزراء الذى صدر منذ عدة سنوات بإلزام المستشفيات بعلاج الحالات الطارئة أول 48 ساعة دون مقابل حتى استقرار الحالة، وما الإجراء الذى يجب اتباعه حال مخالفة هذا القرار؟.