طالب النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للأوقاف، والتى تبلغ قيمتها نحو 2 ترليون جنيه ولا تدر سوى 2 مليار جنيه فقط عائد سنوى، مشيرا إلى ضرورة استغلال تلك الأصول بشكل أفضل سواء من خلال التوسع فى استثمارها، وكذلك بوسائل مثل الإيجار أو الاقتراض بضمانها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة.
وأشار حسين، إلى أن ذلك الحجم الكبير من الأصول المملوكة للأوقاف لا يجوز أن يكون العائد منه بما يوازى 1 فى المائة فقط، مطالبا بخطة واضحة لاستغلال الأصول.
وقال عضو مجلس النواب، يوجد نحو 160 إمام مسجد فى دائرة أكتوبر والشيخ زايد وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر بحسب الأوراق الرسمية، وفى نفس الوقت لدينا بالأوراق الرسمية أيضا 800 مسجد، متابعا، وهذا معناه أننا أمام عدم سيطرة على جميع المساجد فى هذه المناطق وهو ما يُخالف تصريحات وزير الأوقاف المستمرة بشأن السيطرة على جميع المساجد فى مصر من جانب وزارة الأوقاف، وبالتالى قد تكون المساجد الغير مُسيطر عليها مرتع لأى أفكار متطرفة.
وتابع النائب هشام حسين، أن قرار الوزير بضم جميع المساجد الأهلية للوزارة سواء ضم إدارى أو ضم دعوى يمثل مشكلة كبيرة خاصة أنه ضم غير مكتمل أو بمعنى أصح «ضم صورى فقط» حيث لا دعاه أو عمال فى هذه المساجد تقوم على خدمتها أو خدمة المصلين فيها وبالتالى لا جدوى من أعمال الضم على أرض الواقع، بجانب مُلحقات المساجد الأهلية وخاصة المُستوصفات وغيرها تمثل إشكالية كبيرة بين الأوقاف والأهالى وتثير الفتنة بين الأطراف وهذا أمر يحتاج للحسم وتقنين الأوضاع.
وأضاف حسين، نسمع من فترة لأخرى تصريحات من الوزير بشأن تحسين الأوضاع المادية للدعاه والأئمة فى مصر، وعلى أرض الواقع الحديث مختلف عن ما نتابعه عبر وسائل الإعلام، والدعاة والأئمة يئنون فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.
النائب هشام حسين
