عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي، جلسة استماع ظهر اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية.
وفي بداية الاجتماع رحبت الشركات المشاركة بالمشروع وفلسفته، وطالبت بأهمية التسويق الجيد لنشاط الفرنشايز ومنح إعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى خمس سنوات تشجيعا لمستثمري هذا النشاط .
وينص مشروع قانون “تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية” علي تحديد شروط عقد الامتياز التجاري، والتى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
من جانبه، أكد سامر سمير مدير عام إحدى الشركات، على أهمية مشروع القانون، مطالبا بضرورة وجود التسويق الجيد لصناعة الفرنشايز والترويج لها.
وأشار سمير، إلى أهمية النص داخل مشروع القانون علي موقف خروج أرباح مانح الفرنشايز حال كان مستثمرا أجنبيا أو من داخل مصر.
بدوره أكد محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الجلسة، على أن قانون الاستثمار ينظم هذا الأمر، مؤكدا أن القانون يمنح المستثمر الحق في ذلك.
فيما قال حسام رفعت رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، أن عنصر التسويق أمر غاية في الأهمية، مطالبا بضرورة تقنين الضبطية القضائية الممنوحة لجهاز تنمية المشروعات وفقا لمشروع القانون، مؤكدا أن هناك ضبطية قضائية تراقب عليه من 21 جهة.
وعلق النائب أحمد بهاء شلبي ان مشروع القانون نص علي اختصاص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم حقوق الامتياز التجاري لكونه هو الجهة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة للتطوير والتدريب، نظرا لما يحصل عليه من منح تمويلية.
كما شهد اجتماع اللجنة مطالبة بعد الشركات المشاركة بإعفاء مستثمري الفرنشايز من الضرائب لمدة 5 سنوات منذ بداية النشاط.
وطالب المهندس طارق علي ممثل إحدى الشركات بضرورة إعفاء المستثمر المحلي والأجنبي من الضرائب لمدة تصل إلى 5 سنوات، وأيده في ذلك سامر سمير، مؤكدا أن من شأنه تشجيع المستثمرين، مطالبا بأن يكون الإعفاء في حال فتح فرنشايز بأمكان معينة بمحافظات خارج القاهرة كسيناء والإسكندرية.
وعقب ممثل وزارة المالية بأنه سيطرح الأمر علي الوزير وسيبلغ اللجنة بالرد.
مجلس النواب - صورة أرشيفية
