نائب يُطالب بإحالة مرتكبى جرائم إهدار المال العام بشركة مياه المنيا للنيابة العامة

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانى، بشأن مخالفات شركة المياه والصرف الصحى بمحافظة المنيا، مؤكدًا أن هذه الشركة ارتكبت العديد من المخالفات، ما يؤثر على مركزها المالى ويمثل إهدارًا للمال العام ويؤثر سلبًا على سمعة الشركة، وهو ما يثير الشكوك خاصة أنه لا يوجد أى تحرك من رئيس مجلس إدارة الشركة الأمر الذى يتطلب سرعة استدعاء المسئولين للوقوف على مدى صحة هذه المخالفات الصارخة.

وكشف الدكتور إيهاب رمزى، أنه يأتى فى مقدمة هذه المخالفات أن إجمالى المبالغ المحصلة للمتقدمين لوظيفة فنى وصل لأكثر من 230 ألف جنيه ومن العمال وصل لأكثر من 180 ألف جنيه ومن وظيفة مراقب أمن وصل لأكثر من 115 ألف جنيه، ليصل الإجمالى لكل المتقدمين إلى أكثر من 453 ألف جنيه، مؤكداً أن هذه المبالغ لم يتم توريدها لخزانة الشركة حتى موعد تقديم طلب الإحاطة، وأن الإعلان عن الوظائف جاء على صفحة الشركة بالفيس بوك وذلك بنظام التعاقد حيث تم التعاقد بأفرع الشركة فى ملوى ومطاى وبنى مزار ومغاغة والعدوة، مع عدد 939 بمختلف الوظائف وقد خلت المذكرة المعروضة من وجود عضو مالى وعضو قانونى وعضو من التفتيش المالى والإدارى، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم صرفه لهذه اللجان بلغ اكثر من 444 ألف جنيه.

وكشف الدكتور إيهاب رمزى، أنه تم استدعاء عينة ممن شاركوا فى هذه اللجان وأكدوا أنهم لم يحصلوا على أى مبالغ مالية وان التوقيعات داخل الكشوف ليست توقيعاتهم، مؤكداً أن هذه الأسماء لديه فى المستندات داخل طلب الإحاطة وبوظائفهم القيادية داخل الشركة، أما المخالفة الثانية تتمثل فى أن هناك مخالفة تتمثل فى تعيين بعض العاملين مزيفة مقابل مبالغ مالية من كل شخص تجاوزت أكثر من 100 ألف جنيه للفرد الواحد وكان يتم الاختيار لمن يدفع فقط وتم ذلك بجميع فروع الشركة وبمراجعة تلك التعينات والتى تمت بناء على تعليمات السيدة هبه أحمد بدوى رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة تبين مخالفتها لكافة الشروط والضوابط المتعارف عليها فى أى شركة ... ( شرط السن - المؤهل - الموقف من التجنيد ) وما يثبت صحة ذلك القرار رقم 1582 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/11/18 من السيد رئيس مجلس الإدارة بناء على توصيات (لجنة التحقيق بالشركة القابضة لمياه الشرب مع المذكورة).

وأشار إلى أنه نصت المادة الأولى منه على أن تجازى السيدة هبة أحمد بدوى - القائم بأعمال رئيس قطاع الموارد البشرية - بالدرجة الأولى - بخصم شهرين من راتبها لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفى بقيامها بالاتفاق على تعيين أحد الأشخاص بالشركة بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لذلك، وعرض الأمر على السلطة المختصة بطريقة غير أمينة مع استبعادها من منصبها لعدم أمانتها فى المحافظة على مقتضيات الوظيفة واحترام كيان الشركة، وعلى الرغم من صدور القرار أنف البيان إلا أن المذكورة استطاعت عن طريق علاقاتها بالعديد من المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب وبعض الوساطات من النواب بدائرة محافظة المنيا العودة مرة أخرى الى قطاع الموارد البشرية وأصبحت المسيطر الأول والأخير على جميع التعينات التى تمت بشركة مياه الشرب بالمنيا خلال الخمس سنوات السابقة منذ عام 2018 حتى تاريخة، والتى بلغت أكثر من 1500 موظف بالشركة والذين تم تعيين معظمهم بدون مسابقات رسمية وبطرق غير مشروعة ومقابل مبالغ مالية كبيرة قامت المذكورة بالحصول عليها من خلال سماسرة التعيينات بجميع أنحاء المحافظة يراجع فى ذلك إقرار الذمة المالية الخاص بالمذكورة قبل تعيينها بقطاع الموارد البشرية وبعد توليها هذا القطاع وحصر جميع ممتلكاتها وثروتها التى تجاوزت الملايين من الجنيهات.