طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة لتأجيل مستحقات الديون الخارجية

تقدمت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة  التعاون الدولي بشأن سياسة الحكومة نحو الضغط لتأجيل مستحقات الديون الخارجية ".

وقالت في ظل ما نعانيه من تحديات في توفير العملة الصعبة وأثار أزمات الغذاء العالمية والأزمة الاقتصادية وتداعيات تغير المناخ كان لابد وأن يكون لنا مطالب قوية لدى الدول التى تدعي كونها عظمى لأسقاط خدمات الديون الخارجية أو على الأقل تأجيلها.

وأضافت أن  الاقتصاد المصري والاقتصاديات الناشئة يعانوا فى الوقت الحالي من إلتزامات سداد الديون الخارجية فى ظل نقص الموارد الدولارية نتيجة الأحداث العالمية، ولذلك من الأهمية بالإضافة إلى جهود التركيز على توفير موارد دولارية جديدة، أن يتم التركيز على محاولة تأجيل سداد جزء من مستحقات الديون للأعوام التالية كما حدث للدول الأكثرتضررا من أزمة كورونا.

 وتابعت أن  الاستفادة من المكانة التي تتمتع بها مصر والثقة التي تحظي بها القيادة السياسية على المستوي العالمي خاصة بعد نجاح مؤتمر المناخ، بإطلاق مبادرة لتأجيل سداد جزء من مستحقات الديون للدول النامية أو الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية وكذلك الأكثر تأثرا بتداعيات التغيرات المناخيىة السلبيىة وليس مصر وحدها.

وأشارت إلى أن النتائج المتوقعة تتمثل في:
 

•الأثر على مصر : متوقع توفير ما لا يقل عن 6 مليار دولار للاقتصاد المصري إذا تمت الموافقة على تأجيل 50% من فوائد الدين فى الوقت الحالي. , حيث أنفقت مصر في عام 2021 ما قيمته 21 مليار دولار سواء أقساط أو أعباء دين

أما عن التجارب الدولية السابقة، فقالت: في عام 1996 أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  المبادرة " هيبيك " المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك") لتخفيف أعباء الديون ، بهدف ضمان ألا يواجه أي بلد فقير عبء مديونية لا يمكنه التعامل معه.وذلك من خلال تخفيض أعباء الدين الخارجي للبلدان الفقيرة الأكثر مديونية إلى مستويات يمكن تحملها , ولم يكن مصر من ضمنها لأنها دولة مصنفة متوسطة الدخل.

التجربة الدولية الأولى : قيام محموعة الدول العشرين بعد أزمة كورونا بمبادرة لتاجيل الديون لعدد٧٣ من الدول الأشد فقرا,  وطبعا مصر لم تستفد منها , ولكن هذا يعني أنه هذا الفكر مقبول دوليا.

التجربة الدولية الثانية : ليست تاجيل لكن اسقاط لجزء من الديون علي مصر وتمت في بداية التسعينات وأسقطنا نصف الديون تقريبا وهنا استطاعت مصر أن تستغل علاقاتها وتحالفتها في التسعينات، ولذلك رأت أهمية الاستفادة من المكانة التي تتمتع بها مصر والثقة التي تحظي بها القيادة السياسية على المستوي العالمي لتقود تحالف للأسواق النامية ونستغل علاقات مصر والدول الحليفة لها ودورها في المنظمات الدولية لطرح مبادرة دولية لتأجيل جزء من أعباء الدين، على غرار مبادرة "شيبيك" من صندوق النقد والبنك الدولي.