هالة أبو السعد: البرلمان يوافق على القوانين دون اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية

طالبت النائبة  هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، الحكومة بسرعة حل أزمة اصحاب المهن الحرة والفاتورة الإلكترونية، وإصدار بيان توضيحي بشأن هذه الأزمة والتى تتفاقم يوما بعد يوم دون أن يكون هناك بيان واضح من الحكومة بشأن التنفيذ وألياته وكيفية التعامل مع الوقفات الاحتجاجية لبعض أصحاب المهن الحرة والبيانات التى تصدر بين الحين والآخر من بعض النقابات.

وأكملت هالة ابو السعد لكل فعل رد قعل، وعلى الحكومة أن تكون سريعة فى رد فعلها للتعامل مع هذه الأزمة كي لا يستغلها أهل الشر فى الترويج للإشاعات والاصطياد فى الماء العكر.

وأوضحت أبو السعد  أن مهمة البرلمان هي التشريع وإقرار القوانين بعد دراستها فى اللجان المختصة، دون أن يكون لها أية دور فى إصدار اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية، والتى فى بعض الأحيان تكون عقبة فى طريق تنفيذ القانون وقد تؤدى إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها.

وأضافت : فإذا كان الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر إلا أن القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الإدارية مرتفعة للغاية بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقل على كاهل التجار وأصحاب الشركات والخدمات، حيث لا توجد دولة تفرض رسوماً بهذه الطريقة كى تتربح وتتكسب من الفاتورة الإلكترونية.

وأوضحت هالة أبو السعد  هذه الرسوم ليس لها سند وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزاما على مصلحة الضرائب أن تجعل القواتير الإلكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعه، وبالتالى فرض رسوم بلا منفعة هو مخالف للدستور.