شمل تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إصدار 11 توصية بشأن خطة التنمية الاقتصادية 2022/2023، تتضمن ضرورة الاستمرار فى المضى فى خطة الإصلاح الاقتصادى مع وضع الأزمة الحالية فى الاعتبار، ومساندة الفئات والقطاعات الأكثر تضررا بالأزمة الحالية، مع زيادة مخصصات المزايا الاجتماعية، وذلك في إطار عملها لتقييم الخطة الموضوعة وأثرها على الفئات الأكثر احتياجا.
وشملت التوصيات، عدد من المطالبات بشأن الزيادة السكانية:
-إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق بناء " منظومة الأسرة المصرية ".
-بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومى لتنظيم الأسرة.
-رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
-ربط كافة قواعد البيانات لقياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح.
-تفعيل دور المرصد الديموغرافى بالمركز الديموغرافى بالقاهرة لرصد الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي.
-العمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
-تعيين طبيبات مدربات وتوزيعهن على المنشآت الصحية بالجمهورية.
-زيادة وعى الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية للارتقاء بحياة المواطن والأسرة بصفة عامة، وضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان خلال ثلاثة سنوات (۲۰۲۱-۲۰۲۳).
