الثلاثاء، 18 يونيو 2024 02:14 م

بدلا من تصفيتها.. النائب إيهاب رمزى يقترح تشكيل لجنة من الخبراء لإدارة الشركات الخاسرة

بدلا من تصفيتها.. النائب إيهاب رمزى يقترح تشكيل لجنة من الخبراء لإدارة الشركات الخاسرة النائب إيهاب رمزى
الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:00 م
سمر سلامة
أكد الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، أن اتجاه الحكومة إلى الاهتمام بالعنصر البشرى داخل شركات قطاع الأعمال العام ينسف الاتجاه والقضاء على ملف تصفية الشركات الخاسرة، معلناً اتفاقه التام مع الرؤية الجديدة المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام فى تطوير الأداء داخل شركات قطاع الأعمال العام.

وأشاد "رمزى"، بقيام وزير قطاع الأعمال العام بزيارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتفقده لمركز تدريب العاملين المطور لتأهيل العمال على كيفية التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة في إطار تنفيذ خطة التطوير، مطالباً من المهندس محمود عصمت القيام بزيارات مستمرة لمختلف شركات قطاع الأعمال العام وعدم الاتجاه إلى تصفية أى شركة من الشركات.

وقال "رمزى"، إن وزراء قطاع الأعمال العام كانوا يعتقدون أن سياسة تصفية وبيع الشركات الخاسرة هى أفضل الحلول للقضاء على نزيف خسائر الشركات،  مؤكداً أن هذه السياسة كانت خاطئة وأدت إلى أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطنى خاصة فيما يتعلق بزيادة أزمة البطالة ونقص الإنتاج وتدنى الصادرات المصرية.
 
وطالب عضو مجلس النواب، وزير قطاع الأعمال العام بوضع خطط عاجلة تكفل القضاء على المشكلات والتحديات التى واجهت العديد من شركات قطاع الأعمال العام، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة وزير قطاع الأعمال على التعامل باسلوب علمى فى مواجهة نزيف الشركات الخاسرة.
 
وأعرب الدكتور إيهاب رمزى عن أمله فى أن يشطب وزير قطاع الأعمال العام من قاموس وأجندة عمله سياسة تصفية وبيع الشركات الخاسرة داخل قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى جميع الشركات والمصانع لتطويرها وتحديث وتطوير إداراتها خلال المرحلة المقبلة لرفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمالة وتحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوصول لرقم الـ100 مليار دولار خلال الـ3 سنوات القادمة، خاصة بعد أن أثبت الواقع العملى فشل سياسات بيع وتصفية الشركات الخاسرة.
 
واقترح "رمزى"، تشكيل لجنة من خبراء أجانب ومصريين ومن خبراء ورجال القطاع الخاص الناجحين لإدارة الشركات الخاسرة بأسلوب علمى واحترافي من أجل تحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة، مشيراً إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لجميع أصول شركات قطاع الأعمال العام وفى مقدمتها مساحات الأراضى الكبيرة وغير المستغلة داخل حرم مختلف الشركات، إضافة إلى المخزون الراكد من سلع ومنتجات الشركات.

print