"المصري الديمقراطي" يطالب بتعديل ترتيب حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية

أقامت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حلقة نقاشية حول التعديلات المقترحة على  قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة مركز قضايا المرأة، الذي قدم مشروع قانون لمجلس النواب، حضر اللقاء عزة سليمان رئيسة المركز، والمحامي عبد الفتاح يحيي، العضو بالمركز، والنائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات الجبهة الوطنية لنساء مصر.

وناقش الحضور مشروع القانون الذي قدمته النائبة نشوى الديب لمجلس النواب، عن مركز قضايا المرأة، وأهم التعديلات التي تم اقتراحها من أجل قانون عادل للأسرة المصرية.

وقد استمع نواب الحزب لكل المداخلات والمقترحات المقدمة من المركز والحضور لجمعها حتى يتم تقديم صورة كاملة بالمطلوب تعديله وفقا للمشكلات التي تم عرضها، ومن أهم المطالب التي ذكرها الحضور فيما يتعلق بالولاية على النفس أن يكون الولي هو الأب أو الأم، ثم للوصي المختار من الأب ثم الوصي المختار من الأم.

كما طالبوا بألا يكون زواج الحاضن سببا لنقل الحضانة منه، إلا إذا قدرت المحكمة أن هذا الزواج يضر بمصلحة الصغير، وأن تكون الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين أثناء الزواج أو بعد الطلاق، كذلك طالب الحضور بأن ينظر القاضي عند الحكم بالطلاق في جميع المسائل المتعلقة به مثل: التعويض، النفقة، المتعة، مسكن الحضانة، الرؤية والحضانة>

وجاءت المقترحات أيضا بأحقية الرؤية للأب والأم والأجداد، يضاف له أقارب الدرجة الثانية في حالة عدم وجودهم لمراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، كما يحق لغير الحاضن أن يطلب من المحكمة استضافة الطفل للمبيت خلال الأعياد والاجازات، ويحرم غير الحاضن من استضافة الصغير إذا كان محكوماً عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا كان متعاطي للمخدرات.