نائب يطالب الحكومة بحل مشكلة بلطجة السايس بالشوارع تفعيل«قانون 150» بإنتظار المركبات

طالب النائب الطاهر عبدالحميد عضو مجلس النواب ونائب الدرب الأحمر والسيدة زينب بالكشف عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

وأشار النائب الطاهر عبد الحميد إلى أن الشوارع المصرية تعاني من "السايس"، مضيفا: "كل واحد يضع فوطه على كتفه يحتل منطقة وتصبح ملكه ويحدد الأسعار على هواه ويمارس بعض أعمال البلطجية على أصحاب السيارات والقيمة ترتفع وتنخفض حسب نوع العربية وشكل السائق تبدأ من 10 جنية وتصل الي 50 جنيهاً فهذا اهدار للمال العام .. فهذا أمر لا يليق".

وأكد أن قانون السايس رقم 150- لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع يجن لأن يفعل ، ويهدف لتقنين الأوضاع داخل المجتمع المصري، بعد أن عانى الشعب المصري منها لفترات طويلة، فالقانون يُنظم العديد من الأمور.

وأضاف النائب الطاهر عبد الحميد أن بإن قانون السايس يُعد اقتصاد موازي للاقتصاد المصري وغير معلوم، ويقوم به أشخاص غير معلومين، ولا يعلموا المسئولية الواقعة عليهم وتبعياتها، موضحًا أن فلسفة القانون في تحديد المسئولية وضم هذا الاقتصاد للاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن القانون يتعلق بالشوارع المتكدسة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد الخاص بتنظيم المركبات له أهداف نبيلة، إذ يهدف في المقام الأول عدم الوقوع تحت سيطرة بلطجي يسمى السايس أو ابتزازه أو تطاوله الذي يصل حد الاشتباك بالأيدي على المواطنين، وهدف القانون ليس الجباية وجمع أموال لصالح الدولة، لأن هذا القانون سيطبق على المدن الكبرى ولن يجرى تطبيقه في عدد كبير من المناطق والقرى، كل ما حدث هو فهم خاطئ لأهمية القانون من عدد كبير من الناس.

وقال إن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًّا لحالات البلطجة التي تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون، وينظم انتظار المركبات دون "فهلوة" ولا "إتاوة"، وينهي "البلطجة"، كما أن القانون بسيط ويعمل على تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرةً إلى أن كل لجنة لها مهام.

وأكد النائب الطاهر عبدالحميد، أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون "السايس ومنادي السيارات" هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافة إلى منع الفوضى الموجودة الآن، ويقنن الوضع الحالي لهم، ولكن وفقًا لما تتم مشاهدته يوميًّا؛ فعدم تطبيق القانون أسهم في كثرة وجودهم في جميع المناطق؛ سواء بالقاهرة الكبرى أو باقي المحافظات.