الجمعة، 01 نوفمبر 2024 02:03 ص

رفع الجلسة العامة للنواب بعد مواجهة برلمانية مع وزيرة الصناعة

رفع الجلسة العامة للنواب بعد مواجهة برلمانية مع وزيرة الصناعة الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب
الأحد، 05 يونيو 2022 03:26 م
نور علي

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم، على أن تعقد الجلسة غدا الساعة 11 صباحا لمناقشة 60 أداة رقابية موجهة لوزيرة البيئة. وكان المجلس اليوم قد شهد جلسة رقابية من النواب لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بنحو 76 أداة رقابية تشمل 64 طلب إحاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة.

 

ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى نهاية الجلسة الشكر لوزيرة التجارة والصناعة والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، حيث واجه النواب وزيرة التجارة والصناعة بطلبات إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

 

وشهدت الجلسة طلبات إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية وفرض رسوم إغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولي ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق و انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.

 

وكذلك عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية والقيود الجديدة على استيراد السيارات بالاضافة الى ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية ومعاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.

 

وطرح النواب خلال الجلسة أيضا أسئلة، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية و جهود إحياء الصناعات اليدوية و موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذو جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

 

وتشمل المواجهة أيضا طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وكذلك استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي وخطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

 


print