النائبة مايسة عطوة تقترح تطوير مشروع الأسر المنتجة وإضافة سلع جديدة

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير مشروع الأسر المنتجة وإضافة سلع جديدة ، مطالبة بإدخال سلع كهربائية والكترونية وخشبية للمعارض للتيسير على المواطنين وتخفيف جشع التجار، من خلال توفير إمكانية التقسيط على احد البنك الحكومية بفائدة بسيطة، وليكن بنك ناصر الاجتماعي على سبيل المثال.

وأوضحت النائبة، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم وتنمية الأسر المصرية خاصة الفقيرة من خلال عدد من المشروعات، حيث تقدم العديد من المشروعات، ومن ضمن هذه المشروعات "الأسر المنتجة" الذي يستفاد منه حوالي 3 ملايين أسرة من النساء والشباب داخل الأسرة المنتجة في كافة المحافظات المصرية مما يزيد العائد والدخل على هذه الأسر، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنظم معارض للأسر المنتجة طوال العام، الا أن هذه المعارض مقتصرة فقط على سلع ربما نحتاج الى تطويرها وادخال سلع جديدة الها، مشيرة إلى أن المعرض يقوم ببيع منتجات يدوية من فخار وخزف ومنسوجات وبعض المشغولات اليدوية وغيرها من المصنوعة يدويا.

وتابعت عضو مجلس النواب، "لكن هذا غير كاف،  فربما لو تم إضافة سلع اخرى كهربائية والكترونية وخشبية لتحقق المزيد من الاستفادة والتوفير وايضا محاربة غلاء وجشع بعض التجار المستغلين للعوز، وهذا ما نقترحه إدخال سلع جديدة كهربائية وخشبية مع إمكانية التقسيط من خلال أحد البنوك الحكومية، وليكن بنك ناصر الاجتماعي، من خلال الضمانات اللازمة."

وأضافت عضو مجلس النواب، هذا المقترح يقضي بشكل كبير على مشكلة الغارمين والغارمات، من خلال امكانية التقسيط على البنوك الحكومية ومن خلال وزارة التضامن، والابتعاد عن المحلات التى تستغل العوز وتجعل الفوائد المبالغ فيها سببا فى توقيع العقوبات التى تكون الحبس نتاج عدم الوفاء بهذه الديون، ويتماشي مع ما قاله الرئيس السيسي فى رسالة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى من اهتمامه بقضية الغارمات، وضرورة ايجاد حلول لهذه المشكلة.

واستطردت ، عضو مجلس النواب، لا ننسي ما قام به الرئيس حينما اصدر توجيهاته إلى وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن جميع الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهن من صندوق «تحيا مصر»، موضحا"سنسعى دائماً لإعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلبياً على الاستقرار المجتمعى."