برلمانى يطالب بالتصدى لشركات التوصيل "الوهمية" العاملة بدون ترخيص

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة، بشأن مواجهة شركات البريد والتوصيل الوهمية التى تعمل بدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، وتستخدم شعارات مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري.

وقال "الهضيبى"، إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور بعض شركات الشحن والتوصيل التى تعمل بدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، معتمدة على أسماء مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري، لافتا إلى أن ذلك يعرض المواطنين والشركات والمؤسسات التى تتعامل معها للخطر.

وأوضح "الهضيبى"، أن جميع الشركات التى تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصرى لمزاولة هذا العمل، ولا توجد أى شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصرى أو العلامة التجارية الخاصة به، وأن أى شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصرى أو شعارات حملاته الإعلانية هى شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الهيئة القومية للبريد أصدرت بيانا حذرت فيه العملاء من الشركات أو المؤسسات أو الافراد من هذه الشركات التى لا تمت للهيئة القومية للبريد بأى صلة، موضحة لهم أن الإعلانات الكاذبة التى تروج لها تلك الشركات بأسماء مشابهه أو قريبة من العلامة التجارية للبريد المصرى لا تمت للهيئة القومية للبريد بأى صلة.

وشدد "الهضيبي" على ضرورة التصدى لهذه الشركات التى تعمل بدون ترخيص من هيئة البريد، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات وفقا لنص المادة 16 من قانون البريد ، منها مصادرة الطرود البريدية التى بعهدتها ،حيث أنها التى ترتكب جريمتين وهما العمل فى السوق المصرى بدون ترخيص، واستخدامها شعارات مرتبطة بالعلامة التجارية للهيئة القومية للبريد.

كما طالب "الهضيبي" باطلاق حملة لتوعية المواطنين بمخاطر التعامل مع شركات بريد غير مرخصة ،  مع تسهيل مهمة التحقق من شرعية هذا الشركات من خلال مصادر سهلة تقدمها الهيئة، بحيث يمكن الرجوع إليها فى أى وقت للتأكد من الموقف القانونى لأى شركة توصيل قبل التعامل معها.

واقترح "الهضيبي" أن تقوم هيئة البريد المصرى بتوفير حصر بشركات البريد المرخصة واتاحتها عبر الموقع الرسمى للهيئة لكى يسهل للمواطنين الرجوع إليها والتأكد من شرعية أى شركة قبل التعامل معها.