"زراعة الشيوخ" توصى بحل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الكبيرة.. ومطالبات بوقف التصدير

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات أكثر من 25 فدان.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، إن اللجنة أعدت دراسة بشأن ملف الأسمدة فى ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مضيفا، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدان تعانى حاليا أزمة فى الحصول على الأسمدة، لاسيما فى ظل الأزمة العالمية الأخيرة.

وتابع الجبلى، فى كلمته بالاجتماع المخصص لمناقشة دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية فى مصر، وذلك بحضور ممثلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة،: "نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضى وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات والأراضى، بغض النظر عن حجم الحيازة"، مضيفا: "لدينا حاليا نحو 7 ملايين فدان تقريبا المساحة الحالية، علينا توفير الأسمدة لها جميعا سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة سواء الجمعيات أو البنك الزراعى، لأنها فى النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد".

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مصانع الأسمدة فى مصر تنتج نحو 7 ملايين طن، وأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55% من إنتاج المصانع الى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدان، ونسبة 10% للسوق المحلى بالسعر الحر، متابعا: "كان ذلك السعر يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية".

وأضاف الجبلى: "تلك الأزمة العالمية، أدت إلى تفاقم أزمة توفير الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدان، حيث ليس أمامها سوى الأسمدة بالأسعار العالمية، فى ظل عدم استفادتها من قرار مجلس الوزراء، وفى ظل عدم التزام مصانع الأسمدة بتوفير نسبة 10% بسعر مناسب للمساحات الكبيرة".

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت جداول بشأن حجم الاستهلاك والإنتاج الشهرى من الأسمدة، وتبين منها ان الاستهلاك الشهرى متغير، حيث توجد شهور بها فائض فى الاستهلاك وأخرى بها كثافة ويبدو أن فيها عجز أو نقص، الأمر الذى يتطلب تنظيم حملة لتوعية المزارعين ليتوجهوا لاستلام الأسمدة المخصصة لهم فى الشهور التى بها فائض وتخزينها للشهور ذات الكثافة فى الاستهلاك.

وتابع الجبلى: "أيضا الدراسة تضمنت الجزء الاقتصادى، وتوصلت فيه إلى أن المصانع لم تتأثر من إجراءات الدولة لدعم الأسمدة، وتحديد سعر الطن المخصص للجمعيات الزراعية، نظرا لأن الدعم الرئيسى هو الدولة باعتبارها هى الداعم للمصانع فى سعر الغاز، وبالتالى لابد أن يستفيد المزارع من ذلك الدعم ويحصل على السماد الكافى".

واقترح الجبلى، رفع النسبة المخصصة للجمعيات الزراعية من 55% إلى 65%، لتغطية كافة الاحتياجات للمزارعين والمساحات الأكبر من 25 فدان، أو السماح للمساحات الأكبر من 25 فدان من الاستفادة من نسبة الـ55% الحالية.

ووجه سؤال للدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، قائلا: "من أين يحصل أصحاب المساحات الأكثر من 25 فدان على السماد؟"، مشيرا إلى أن ذلك السؤال يهم قطاع كبير ومثار أزمة حاليا.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن البلاد تتأثر بالمتغيرات العالمية، مضيفا: "وبعد أن خرجنا من أزمة كورونا جاءت الأزمة الأوكرانية، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة مجددا لتصل إلى نحو 1200 دولار للطن، متابعا ولكن لا نقف مكتوفى الأيدى".

وأضاف الشناوى، أن الوزارة ستتغلب على ذلك خلال الفترة المقبلة، من إتاحة الأسمدة للفلاح فى فترات الركود، بحيث يحصل الفلاح على كمية الأسمدة بحد أدنى 4 شيكارة، ليخزنها للمحصول الصيفى.

ووجه الجبلى، السؤال مرة حول مصير المساحات الأكثر من 25 فدان، وتضامن معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، الذى كشف عن وجود أزمة كبيرة نتيجة وجود سياسات تلاعب فى التوزيع واحتكار وسوق سوداء، وقيام المصانع بالتصدير على حساب المساحات الكبيرة، مطالبا بسعر استرشادى أو محدد تلتزم به المصانع تجاه المساحات الأكبر من 25 فدان، مثل أن يكون سعر الطن لا يزيد عن 5000 جنيه.

وقال عباس الشناوى: "بالطبع حريص على توفير الأسمدة لجميع الأراضى، وأن الحل الأفضل لتلك الأزمة ان تكون النسبة كلها متاحة لجميع الأراضى، ولا فرق بين المساحات، وإتاحة السماد للجميع بسعر محدد"، مضيفا: "ذلك يتطلب إعداد مذكرة وعرضها على الجهات المختصة من مجلس الوزراء ومجلس النواب".

فيما طالب النائب نور هاشم، عضو اللجنة، بإيقاف تصدير الأسمدة لمدة زمنية محددة مثلا 3 أشهر، حتى نتمكن من تخزين رصيد من الأسمدة، بالإضافة إلى توفير الأسمدة بسعر مدعم لمن يزرع مساحات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية، وأيده فى ذلك النائب عبده أبو عايشة.

وعقب ممثل وزارة التجارة والصناعة، على ذلك بأنه أمر يحتاج إلى دراسة، نظرا لأهمية التصدير، بالإضافة إلى أن حال وقف التصدير سيكون هناك فائض أكبر من الاستهلاك.

وفى نهاية الاجتماع اوصت اللجنة، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدان، والتنسيق مع مجلس النواب ومجلس الوزراء لدراسة الحلول اللازمة.