"مشروعات النواب" توصى بتشكيل لجنة لإدارة جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف

طالبت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن وقائع فساد بجمعية المشروعات الصغيرة للتنمية ببني سويف، بحل مجلس إدارة جمعية المشروعات الصغيرة للتنمية ببني سويف، وتعيين لجنة من جاني الجهات المعنية (التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة) لإدارة الجمعية، ووقف الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف المدير التنفيذي عن العمل حتى انتهاء التحقيقات كونه مازال يمارس عمله ويتمتع بكافة الصلاحيات بل ويخفي بعض الأدلة التي تغير مجريات الأمور.

كما طالبت بإلزام المدير التنفيذي برد المبالغ المالية المستولى عليها بالتزوير سواء بالزيادات في الراتب أو مبلغا الغرامة التي كانت هو سببها، حفاظا على المال العام التحقيق في تربح المدير التنفيذي مخالفا لقرار الجهة الإدارية ولصحيح القانون وتحديد المبالغ التي تربح منها.

وتابعت أن لجنة المشروعات الصغيرة قد أصدرت توصياتها بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإدارة النشاط في جمعية تنمية المشروعات ببنى سويف والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على أن تخطر به القضاء الإداري خلال أسبوع، وتُخطر اللجنة بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخه.

ويذكر أن النائبة منى عبد الله، قد ناقشت طلب الاحاطة المقدم منها بشأن قام المدير التنفيذي لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف بإنشاء فرعين للجمعية ( بمركز ناصر ومركز اهناسيا ) دون الحصول علي الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ــ مما تسبب في تغريم الجمعية مبلغ وقدره مائة ألف جنيه مما جعل المدير التنفيذي بدفعها من خزينة الجمعية رغم انه المتسبب في هذا الخطأ، مما تعد معه مخالفة إهدار للمال العام، ما يعد مخالفة للمادة 14/و من القانون 70 لسنة 2017، حيث يعد من المحظورات ممارسة أنشطة تتطلب ترخيص من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص، والمحظورات تفيد بوقف مجلس الإدارة.