كتب محسن البديوى
كشفت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أسباب رفض البرلمان لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، والذي كان يستهدف تغليظ عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ورفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه كحد أدنى، و1000 جنيه كحد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة.
وقالت أميرة العادلي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، إن لجنة التعليم رفضت القانون بالإجماع عند عرضه عليها، وذكرت اللجنة أن القانون يشوبه عوارا دستوريا، بجانب كونه يحرم أولياء الأمور من الخدمات الحكومية، مردفه: "لماذا يتحمل ولي الأمر نتيجة غياب ابنه عن المدرسة بالحرمان من الخدمات الحكومية؟".
وتابعت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "القانون يحرم المواطن من حقوقه بدون وجود جريمة أو عقاب، وهل نحن أنهينا كل أزمات التعليم في مصر حتى نضع مواد بهذا الشكل في القانون؟ المنظومة التعليمية تحتاج العديد من التطوير".
