طلب إحاطة بشأن منع إدراج مهنة "صياد" فى بطاقة الرقم القومى

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن منع إصدار بطاقات الرقم القومي تحمل مهنة صياد بالمخالفة للدستوروالقانون، مشيرا إلى أن الدستور نص فى المادة 30 منه على أن: "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وأوضح النائب في طلبه، أن هناك التزاما على الدولة بحماية الصيادين، قائلا:" لا أحد ينكر توجيهات الرئيس حينما كلف بأن يتضمن برنامج الدعم تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق "تحيا مصر".

وتابع" فوجئنا بقرار غريب من وزير القوى العاملة بمنع استخراج الرقم القومي بمهنة صياد إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة، وهذه الشهادة ليس لها قيمة أو ارتباط بواقع المهنة، وإنما الهدف منها جباية أموال من الصيادين الشهادة لها تكاليف باهظة على الصياد الذي يقتات اليوم بيومه."

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القوى العاملة ليس لها أن تصدر مثل هذه التعليمات، ومن له الحق في إصدار بطاقة مزاولة مهنة هي الهيئة العامة لتنمية لثروة السمكية، أما شهادة قياس المهارة فهي حق أصيل للنقابة العامة لعمال الزراعة والري.

وطالب الجاهل بفتح تحقيق موسع بهذا الملف، وإلغاء قرار وزير القوى العاملة بشأن منع استخراج بطاقة الرقم القومي تحمل مهنة صياد دون الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة، وإعادة الوضع كما كان عودة الحق إلى أصحابه، حيث أن قرار وزير القوى العاملة باطل وهو والعدم سواء كونه صادرا من غير ذي اختصاص.