في أول تحرك برلماني ضد الإلغاء المفاجئ لنظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن ما أعلنه الوزير عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمى علوم و علمى رياضة والتى معمول بها الأن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023 على أن يكتفى طلاب هذة الدفعة وما بعدها بشعبة العلمي أو الأدبي .

وانتقد النائب مصطفي سالم القرار متسائلا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي ولماذا لم يقم الوزير باتخاذة قبل بداية العام الدراسي حتى تكون  الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى حتي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرا أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالى بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب علية تغير آليات العمل بالتنسيق نظرا لان هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم واخرى لعلمى رياضة .

وأشار وكيل الخطة والموازنة إلى  أن هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التى سيطبق عليها النظام القديم واول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم فى مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر ،خاصة وأنه  سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض والغاء أخري في النظام الجديد  ، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام .

وأختتم سالم حديثة أن ما يحدث كل يوم من الوزير يؤكد التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يؤثر سلبا علي مستوي أداء الطلاب .

طلب الإحاطة