شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مناقشات موسعة بشأن حادث قطاري العياط، وسط تأكيدات برلمانية على ضرورة كشف الحقيقة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، ومطالبات بتقديم إجابات واضحة حول ملابسات الحادث والإجراءات المتخذة لمنع تكراره.
وجاء الاجتماع في أجواء اتسمت بالصراحة والوضوح، بعدما أكد رئيس اللجنة أن المناقشة لن يكون لها سقف، وأن جميع النواب من مختلف الاتجاهات السياسية والبرلمانية لهم الحق في طرح تساؤلاتهم وانتقاداتهم، مع الالتزام بالضوابط والأصول البرلمانية، مشددًا على أنه لا يوجد ما تخشاه اللجنة أو ما تسعى الحكومة إلى إخفائه.
وحيد قرقر: هدفنا الوصول للحقيقة.. ولا اتهامات مسبقة قبل انتهاء تحقيقات النيابة
وفي مستهل الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة عقدت اجتماعها العاجل وفقًا للمادة 51 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بناءً على طلب رئيس اللجنة وموافقة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وذلك للاستماع إلى الحكومة ممثلة في وزارة النقل والهيئات التابعة لها، إلى جانب الجهات والوزارات التي كانت موجودة في موقع الحادث منذ اللحظات الأولى، وفي مقدمتها وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي.
وأوضح قرقر أن الاجتماع يأتي انطلاقًا من مسؤولية البرلمان تجاه المواطنين، وحرصًا على الوقوف على حقيقة ما حدث وأسبابه، وضمان أمن وسلامة وسائل النقل والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأشار إلى أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار اعتذر عن عدم الحضور لارتباطه بالمشاركة في مؤتمر وزراء الصحة العرب، وأوفد عددًا من المسؤولين بالوزارة، من بينهم رؤساء إدارات مركزية ونواب ومسؤولون عن ملف الرعاية الحرجة، إلى جانب رئيس هيئة الإسعاف، فيما حضر ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي لعرض ما قامت به الوزارة تجاه المتضررين.
وشدد رئيس اللجنة على أن انعقاد الاجتماع لا يعني توجيه اتهامات مسبقة أو إصدار أحكام قبل انتهاء التحقيقات، مؤكدًا أن الشق الجنائي من اختصاص النيابة العامة، وأن اللجنة تحترم اختصاصات جهات التحقيق ومبدأ الفصل بين السلطات.
وقال إن دور البرلمان يتمثل في ممارسة اختصاصه الرقابي والدستوري، والوقوف على حقيقة ما جرى وأسبابه، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وصولًا إلى نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضاف قرقر: «حق المواطن في معرفة الحقيقة وحقه في الأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات مسؤولية لا تقبل التأجيل»، مطالبًا الحكومة بعرض واضح وشفاف لما حدث، والإجراءات التي تم اتخاذها، وما جرى بشأن المصابين والمتضررين، والخطوات العملية التي ستنفذها لمنع تكرار الحوادث.
«لا سقف للحديث».. قرقر: انتقد كيفما شئت.. ولا أحد يحتكر حق الكلام باسم النواب
وحرص رئيس لجنة النقل على التأكيد أن المناقشات مفتوحة أمام جميع أعضاء المجلس، دون تمييز بين الأغلبية والمعارضة، قائلًا إن «لا سقف للحديث»، وإن كل نائب له الحق في طرح ما يراه من تساؤلات وانتقادات، وفقًا للأصول البرلمانية.
وأضاف: «قل ما شئت وفق الأصول البرلمانية.. لا تجاوز، ولن يسمح بأي لفظ تجاوز»، مؤكدًا أن النقد حق أصيل للنواب، وأن اللجنة لن تقيد أي رأي أو تمنع مناقشة أي نقطة تتعلق بالحادث.
وتابع في حديثه للنواب: «انتقد كيفما شئت، انتقد ألفاظك واستطعمها قبل ما تطلع من بقك، وقول اللي أنت عايزه»، في إشارة إلى إتاحة المجال أمام المناقشة الجادة، مع الالتزام بآداب الحوار البرلماني.
وأكد قرقر أنه لا يوجد حزب أو كيان يحتكر حق اختيار من يتحدث نيابة عن أعضائه داخل اللجنة، وأن جميع النواب، ومن بينهم أصحاب الخبرات البرلمانية والسياسية، لهم الحق في المشاركة وإبداء الرأي.
وكان الاجتماع قد استهل بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الحادث، وتلاوة قوله تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».
كامل الوزير: أعترف بوجود أخطاء.. وحزين ومهموم لسقوط ضحايا أيا كان عددهم
وفي حديثه، تناول الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تداعيات الحادث، مؤكدًا أن وقوع الأخطاء أمر لا يمكن إنكاره، وأنه لا يدعي خلو منظومة السكك الحديدية من أوجه القصور، في ظل استمرار العمل على تطويرها ومعالجة مشكلاتها.
وجاء في حديثه الإقرار بوجود أخطاء، وأنه «ما زال هناك أخطاء.. ولسه هيبقى في أخطاء»، في إشارة إلى أن تطوير منظومة بهذا الحجم لا يعني انتهاء جميع المشكلات أو ضمان عدم وقوع أخطاء مستقبلية.
وعبر الوزير عن حزنه الشديد إزاء سقوط ضحايا في الحوادث، مؤكدًا أنه يشعر بالحزن والهم مهما كان عدد الضحايا، وقال: «من هنا حزين آه حزين.. مهموم آه مهموم»، في تأكيد على أن فقدان الأرواح أمر مؤلم ولا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد أرقام.
وتطرق الوزير إلى أوضاع سائقي القطارات، مشيرًا إلى أن نحو 90% منهم من أصحاب الخبرة والملتزمين بطبيعة عملهم، وقال إن «90% من سواقين السكة الحديد ناس محترمين وعندهم خبرة كويس جدًا»، مع الإشارة إلى أن المستوى التعليمي لدى عدد كبير منهم ليس مرتفعًا، وأن بعضهم لا يتجاوز مؤهل الدبلوم.
أجهزة الـATC في قلب التساؤلات.. كامل الوزير: صدرت تعليمات بتجريم إغلاقها
وفيما يتعلق بأجهزة التحكم الآلي في القطارات المعروفة باسم ATC، والتي ارتبطت بها تساؤلات عديدة في أعقاب الحادث، تحدث الوزير عن الجدل المثار بشأن تصريحات سابقة له حول إيقاف هذه الأجهزة.
وقال كامل الوزير: «الناس بتقول إني طلعت توجيهات لإغلاق جهاز الـATC.. أيوة حصل، بس الناس بتجتزأ الكلام».
وأوضح أن تلك التوجيهات جاءت في أعقاب حادث وقع عام 2021 بالتزامن مع الأمطار، وفي ظروف استثنائية رأى خلالها ضرورة اتخاذ إجراء يمنع استمرار حركة القطارات في وضع قد يؤدي إلى تصادمها، مؤكدًا أنه لم يكن من الممكن ترك القطارات تسير في ظل هذه الظروف دون تدخل.
وأضاف أن الأمر تعلق بحالة استثنائية، وأنه عقب ذلك صدرت تعليمات مشددة بتجريم إغلاق جهاز الـATC، وفرض جزاءات على من يخالف هذه التعليمات.
وبشأن حادث العياط، أكد الوزير أن الوزارة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة للوقوف على سبب إغلاق الجهاز في الواقعة الحالية، موضحًا أن السبب لم يتحدد بعد، وأن التحقيقات هي التي ستكشف ملابسات الأمر.
وبذلك وضع الوزير مسألة إغلاق جهاز التحكم الآلي ضمن النقاط التي تنتظر نتائج التحقيقات، دون الجزم بأن إغلاق الجهاز هو السبب المباشر للحادث قبل انتهاء التحقيقات.
210 جرارات جديدة وإعادة تأهيل الجرارات القديمة.. 6 ملايين دولار ثمن الجرار الجديد ومليون لإعادة التأهيل
وانتقل الوزير إلى استعراض جهود تطوير أسطول جرارات السكك الحديدية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحديث الأسطول من خلال شراء جرارات جديدة، إلى جانب إعادة تأهيل الجرارات القديمة ورفع كفاءتها، بما يحقق الاستفادة من الأصول المتاحة ويقلل تكلفة التطوير.
وأشار إلى وجود 210 جرارات جديدة من طراز GE، إلى جانب جرارات أخرى تمت إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، من بينها 41 جرارًا من طراز PRL، جرى العمل على إعادة تأهيلها بالكامل.
وأوضح أن تكلفة الجرار الجديد قد تصل إلى نحو 6 ملايين دولار، في حين تبلغ تكلفة إعادة تأهيل الجرار القديم قرابة مليون دولار، وهو ما يجعل إعادة التأهيل خيارًا اقتصاديًا مهمًا في ظل احتياجات شبكة السكك الحديدية الكبيرة.
وأكد أن أعمال التطوير تشمل توفير قطع الغيار الأصلية من الخارج، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت أعمال صيانة متوسطة وخفيفة لنحو 80 جرارًا، إلى جانب الصيانة اليومية التي تستهدف الحفاظ على جاهزية الأسطول.
ولفت الوزير إلى أن بعض الجرارات التي تعمل على الشبكة يعود تاريخ دخولها الخدمة إلى عام 1980، أي أن عمرها يقترب من 46 عامًا، موضحًا أن العمر التشغيلي للجرارات في بعض الدول لا يتجاوز 20 عامًا، إلا أن مصر لا تمتلك رفاهية الاستغناء عن جميع الجرارات القديمة دفعة واحدة، وهو ما يفرض الاستمرار في إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها.
كما أشار إلى توريد 6 جرارات جديدة مخصصة لقطارات تالجو الإسبانية، ضمن خطة تحديث وسائل الجر والسحب بالسكك الحديدية.
1350 عربة ركاب.. وتخفيض 250 مليون دولار من قيمة القرض الروسي
وفي ملف عربات الركاب، أوضح وزير النقل أن التعاقد الخاص بتوريد العربات يتضمن 1350 عربة، وليس 1300 عربة، بعد إضافة 50 عربة خلال المفاوضات المتعلقة بفصل التعاقدات عن الجانب الروسي.
وأشار إلى أن الظروف التي واجهت الجانب الروسي حالت دون استكمال توريد كامل الكميات وفق الترتيبات الأولى، ولذلك جرى الاتفاق على الحصول على العربات التي أمكن تجميعها وتوريدها، مع الاتجاه إلى تصنيع الكميات المتبقية محليًا.
وأضاف أن هذا التعديل أسفر عن تخفيض نحو 250 مليون دولار من قيمة القرض، على أن يتم تصنيع المتبقي محليًا بالجنيه المصري، بما يدعم التصنيع الوطني ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الوزير أن 212 عربة من فئتي VIP وTop VIP دخلت الخدمة بالفعل، بالتوازي مع استمرار أعمال تجديد العربات الإسبانية وتطويرها.
عربات الدرجة الثالثة تعمل منذ 50 و60 عامًا.. والوزارة تجددها بدلًا من إخراجها من الخدمة
وتطرق الوزير إلى عربات الدرجة الثالثة التي تعمل على عدد من خطوط السكك الحديدية، موضحًا أن بعضها يعود إلى 50 أو 60 عامًا، ومن بينها عربات مستخدمة على خطوط مثل خط الفيوم.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تجديد هذه العربات ورفع كفاءتها، إلى جانب تطوير البواجي، بدلًا من إخراجها بالكامل من الخدمة، في ضوء احتياجات التشغيل وأعداد الركاب على هذه الخطوط.
وأوضح أن طبيعة تشغيل هذه القطارات تختلف عن قطارات الـVIP، إذ تتوقف في القرى والمراكز على امتداد الخطوط، وتعمل بسرعات أقل، تصل في بعض الحالات إلى نحو 70 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لطبيعة الرحلة وعدد محطات التوقف.
كما أشار إلى التعاقد على 1404 عربات من طراز «تحيا مصر»، ضمن خطة تحديث أسطول عربات الركاب وتوفير وسائل نقل تناسب مختلف الفئات.
7 قطارات نوم فاخرة جديدة.. وبدء وصولها من أكتوبر 2027
وفي إطار تطوير خدمات القطارات الفاخرة، أعلن الوزير أن الوزارة تعاقدت على 7 قطارات نوم فاخرة جديدة، من المقرر أن يبدأ وصولها اعتبارًا من نهاية أكتوبر 2027.
كما تحدث عن خطة إعادة تأهيل عربات النوم القديمة، التي دخل بعضها الخدمة منذ عام 1980، موضحًا أن الوزارة تعمل على تجديد هذه العربات من الداخل والخارج داخل مصنع كوم أبو راضي، بالتعاون مع شركة إسبانية متخصصة.
وأشار إلى أن أعمال التطوير تستهدف إطالة العمر التشغيلي للعربات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، إلى جانب إدخال وحدات جديدة أكثر تطورًا.
وتطرق الوزير كذلك إلى قطارات تالجو الإسبانية، موضحًا أن القطارات الستة لديها جراراتها الخاصة، فضلًا عن العربات المتطورة التي تم توفيرها ضمن منظومة تشغيل هذه القطارات.
القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافق.. والوزير: الاستعانة به ليست خصخصة
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في منظومة النقل، شدد كامل الوزير على أن الاستعانة بالشركات الخاصة في الإدارة والتشغيل لا تعني خصخصة المرافق أو التخلي عن ملكية الدولة لها.
وأوضح أن هناك شركات خاصة تتولى إدارة وتشغيل بعض الخدمات، من بينها عربات النوم وعربات البضائع، إلى جانب مشاركة شركات فرنسية وألمانية وصينية ومصرية في تنفيذ وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل، ومنها القطار الكهربائي السريع والمترو.
وأشار إلى أن عقود الإدارة والتشغيل مع الشركات الأجنبية محددة بخمس سنوات، وتستهدف نقل الخبرات إلى العاملين المصريين وتأهيلهم، حتى يتمكنوا من تولي مسؤوليات القيادة والتشغيل بعد انتهاء مدة التعاقد.
وأكد أن الهدف من هذه الشراكات هو الاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير كفاءة التشغيل، مع بناء كوادر مصرية قادرة على إدارة هذه المشروعات مستقبلًا.
1215 عربة بضائع.. وتوريد 716 عربة حتى الآن
وفي ملف نقل البضائع، استعرض الوزير جهود تطوير الأسطول بالتعاون مع شركة سيماف الوطنية المصرية، مشيرًا إلى التعاقد على تصنيع 1215 عربة بضائع، تم توريد 716 عربة منها حتى الآن.
وأوضح أن خطة التطوير تشمل تصنيع أنواع مختلفة من عربات البضائع، ومن بينها عربات سطح الحاويات، بما يدعم نقل البضائع عبر السكك الحديدية ويخفف الضغط على شبكة الطرق.
كما أشار إلى التعاقد على 173 عربة قوى، وهي العربات التي توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل أجهزة التكييف داخل القطارات، وقد تم توريد 113 عربة منها حتى الآن.
ولفت إلى وجود 6 عربات قوى إضافية مرتبطة بقطارات تالجو، ضمن التجهيزات الخاصة بتشغيل هذه القطارات.
خطوط جديدة لربط المدن الصناعية.. وخط كفر داود – السادات بطول 38 كيلومترًا
وفيما يتعلق بتطوير البنية الأساسية، أكد الوزير أن خطة الوزارة لا تقتصر على تحديث الجرارات والعربات، وإنما تشمل كذلك إنشاء خطوط سكك حديد جديدة لربط المدن الصناعية والعمرانية بشبكة النقل الجماعي.
وأوضح أن هذه الخطوط تستهدف خدمة مناطق صناعية وعمرانية، من بينها السادات والعاشر من رمضان ومدينة 6 أكتوبر وبرج العرب، بما يسهم في نقل العاملين والبضائع، وتحسين الربط بين المدن والمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج.
وأشار إلى أن خط كفر داود – السادات، الذي يبلغ طوله 38 كيلومترًا، تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل، ويعمل منذ نحو ثلاث سنوات، موضحًا أنه يخدم حركة الركاب والبضائع، ويربط محافظة المنوفية بمدينة السادات والمنطقة الصناعية بها.
وأكد أن ربط المدن الصناعية بوسائل النقل الجماعي، سواء من خلال القطارات أو القطار الكهربائي الخفيف LRT أو القطار الكهربائي السريع، يمثل أحد محاور خطة تطوير منظومة النقل في مصر.
اللجنة تتابع الإجراءات والتوصيات.. والهدف منع تكرار الحوادث
وفي ختام المناقشات، تظل مسؤولية اللجنة البرلمانية قائمة في متابعة ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات الحكومية، والوقوف على أوجه القصور التي تكشف عنها الواقعة، ومطالبة الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات واضحة تضمن رفع معدلات الأمان والسلامة على خطوط السكك الحديدية.
وأكدت كلمة رئيس اللجنة منذ بداية الاجتماع أن الهدف ليس توجيه اتهامات مسبقة أو الاكتفاء بعرض ما تم إنجازه في مشروعات التطوير، وإنما الوصول إلى الحقيقة بشأن الحادث، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرار ما تعرض له المواطنون.
وبينما عرض وزير النقل جانبًا واسعًا من جهود تحديث أسطول الجرارات والعربات وتطوير البنية الأساسية، تبقى نتائج التحقيقات في حادث العياط وما ستكشف عنه من أسباب ومسؤوليات، إلى جانب الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة أوجه القصور، هي الاختبار الأهم لمدى قدرة منظومة السكك الحديدية على توفير الأمان الذي ينتظره المواطنون.
