الإثنين، 09 نوفمبر 2026 06:16 م

ثروة نائمة بـ3 تريليونات جنيه.. "الأزهري" يكشف أمام "الشيوخ" خطة استثمار أصول الأوقاف.. من عوائد 2.5% إلى استهداف 13%.. ووقف جديد للتعليم والصحة وإحياء مشروعات ظلت متعثرة ربع قرن

ثروة نائمة بـ3 تريليونات جنيه.. "الأزهري" يكشف أمام "الشيوخ" خطة استثمار أصول الأوقاف.. من عوائد 2.5% إلى استهداف 13%.. ووقف جديد للتعليم والصحة وإحياء مشروعات ظلت متعثرة ربع قرن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
الإثنين، 09 نوفمبر 2026 05:00 م
كتبت هند عادل
في مواجهة تحديات فكرية واقتصادية ومجتمعية متشابكة، وضع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أمام مجلس الشيوخ ملامح رؤية متكاملة لتطوير أداء الوزارة، لا تقتصر على تجديد الخطاب الديني أو إدارة المساجد، وإنما تمتد إلى بناء الإنسان، واقتحام عالم الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الأئمة، ومواجهة التطرف والشائعات، وإعادة اكتشاف الثروة الوقفية وتحويلها إلى قوة استثمارية وتنموية تدعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
 
وخلال كلمته أمام المجلس، قدم الوزير عرضًا تفصيليًا لما وصفه بجهود الوزارة في مختلف الملفات، مستعرضًا أرقامًا ومشروعات ومبادرات، وكاشفًا عن تحديات إدارية واستثمارية تراكمت على مدار سنوات، مؤكدًا أن إدارة الوقف أمانة لا تقبل التفريط، وأن تعظيم عوائده يجب ألا يكون على حساب المواطنين، خاصة صغار المزارعين وأصحاب الحيازات المحدودة.
 
كما أكد الأزهري أن مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ تمثل ثروة من الأفكار والملاحظات، موضحًا أنه دوّنها على مدار نحو 20 صفحة، باعتبارها زادًا لتصويب مسار الوزارة وتطوير أدائها خلال المرحلة المقبلة.
 
أولًا: الأوقاف تقتحم عالم الذكاء الاصطناعي.. 15 ألف مقطع فيديو شهريًا في خطة الوزارة
 
 
كشف وزير الأوقاف عن تأسيس مركز متخصص للذكاء الاصطناعي والإنتاج الرقمي والإعلامي داخل الوزارة، بعد ستة أشهر من العمل والتجهيز، واستقطاب مجموعة من الشباب المصري المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، من خريجي جامعتي النيل وزويل.
 
وأوضح أن المركز جرى تجهيزه بالأدوات والأجهزة والإمكانات الفنية اللازمة، وأعلن عن إنشائه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، قبل افتتاحه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.
 
وأكد الأزهري أن المركز يمثل بداية لمسار جديد في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة رسالة الوزارة، مشيرًا إلى أن إنتاج المحتوى الديني لن يقتصر على صورة واحدة، بل سيقدم بخمس صور مختلفة للوصول إلى شرائح المجتمع كافة، تشمل:
 
اللغة العربية الفصحى لمن يفضلون المحتوى باللغة الفصحى.
العامية لتناسب المواطنين في القرى والمناطق المختلفة.
لغة مبسطة موجهة للأطفال.
لغة وأسلوب يناسبان جيل الشباب.
اللغة الإنجليزية للوصول إلى الجمهور خارج مصر.
 
 
واستعرض الوزير القدرات الإنتاجية للمركز، موضحًا أن إمكاناته الحالية تتيح إنتاج نحو 500 مقطع فيديو شهريًا، وعند تقديم كل مقطع في الصور الخمس يصل إجمالي الإنتاج إلى 2500 مقطع شهريًا.
 
وأشار إلى أن المركز يضم نحو 40 باحثًا، إلى جانب فرق العمل المساعدة، وأن الوزارة تستهدف الوصول مستقبلًا إلى إنتاج 3 آلاف مقطع شهريًا، بما يعادل 15 ألف مقطع عند تقديم المحتوى بالصور الخمس.
 
وأكد أن الوزارة تتولى مراحل الإنتاج بالكامل، بداية من الإعداد التقني والتكنولوجي وصناعة المحتوى، مرورًا بالمراجعة اللغوية والشرعية، وصولًا إلى تركيب الصور وإخراج الفيديوهات.
 
وشدد الأزهري على أن الهدف هو بناء حضور واسع للمحتوى الديني الوطني والقيمي والأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، لمواجهة الإرهاب والتطرف والشائعات والتراجع السلوكي، وتعزيز الوعي والانتماء والهوية المصرية.
 
منصة رقمية تضم 80 ألف صفحة.. ومحتوى ديني يتحول إلى مادة مسموعة
 
وفي إطار التحول الرقمي، كشف الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لوزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات والشركات المتخصصة، بعد نحو سبعة أشهر من توليه المسؤولية.
 
وأوضح أن المنصة تضم نحو 80 ألف صفحة من المحتوى الديني والفكري الذي خضع للدراسة والتمحيص والتحقيق والتوثيق، بهدف تقديم مادة معرفية متكاملة تعالج القضايا الدينية والفكرية والمجتمعية.
 
وتضم المنصة أبوابًا متنوعة، تشمل العقيدة والحديث الشريف وسير الأعلام والأخلاق والقيم والأديان والمذاهب والأسرة والمجتمع والفلسفة الإسلامية والشبهات والردود والتاريخ واللغة العربية والفقه والإرهاب والتطرف والحضارة والعمران والتصوف والسيرة النبوية والقرآن الكريم وتفسيره.
 
كما تتضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تستهدف معالجة عدد من الظواهر السلبية، من بينها التنمر والكلمة الجارحة والتعدي على الجار، وإدارة الخلافات الزوجية والتواصل بين الجيران وصلة الأرحام.
 
وأكد الأزهري أن محاور عمل الوزارة الرقمية تشمل مواجهة التطرف الديني، والتصدي للتطرف اللاديني وتراجع القيم والسلوك، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة.
 
وكشف عن خطة لتحويل محتوى المنصة إلى مواد مسموعة، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة منها أثناء تنقلهم في وسائل المواصلات، مثل السيارات والميكروباص والمترو والمونوريل، إلى جانب تيسير الوصول إلى المحتوى لمن يفضلون الاستماع أو لا تتوافر لديهم فرصة القراءة.
 
وأوضح أن الوزارة واجهت تحديًا تقنيًا يتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على قراءة الآيات القرآنية بصورة صحيحة، ما دفعها إلى العمل مع شركة «سايشيل» عدة أشهر لتطوير حل تقني يتيح قراءة النصوص، وعند الوصول إلى آية قرآنية يتم التعرف عليها وإدراج تلاوتها من المصحف المرتل، حفاظًا على سلامة تلاوة القرآن الكريم.
 
تدريب الأئمة.. الأكاديمية العسكرية والنيابة العامة و24 جامعة ضمن منظومة التأهيل
 
واستعرض وزير الأوقاف خطة تطوير منظومة تدريب الأئمة والواعظات ومفتشي الوزارة، مؤكدًا أن التدريب أصبح أحد المحاور الأساسية لإعداد كوادر قادرة على التعامل مع التحديات الفكرية والمجتمعية.
 
وكشف عن تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، بدأت بالدفعة الأولى تحت اسم «دفعة الإمام الشيخ محمد عبده»، واستمر تدريبها ستة أشهر من 13 أغسطس 2024 حتى 20 فبراير 2025، بإجمالي 1179 ساعة تدريبية، وشهد حفل تخرجها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
كما جرى تنفيذ الدفعة الثانية تحت اسم «دفعة الإمام الشيخ حسن العطار»، خلال الفترة من 10 يناير 2026 حتى 20 يونيو 2026، واستمر تدريبها ستة أشهر، وشهد حفل تخرجها أيضًا حضور الرئيس وعدد من قيادات الدولة.
 
وأعلن الأزهري إطلاق برنامج تدريبي يمتد لعامين، يستهدف الأئمة الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير، لإعداد جيل من العلماء والقيادات المستقبلية للوزارة، وفق معايير اختيار دقيقة واختبارات شاركت فيها الوزارة والأكاديمية العسكرية ولجنة من كبار العلماء.
 
وفي ملف مفتشي الأوقاف، أشار إلى تنفيذ برنامج بالتعاون مع النيابة العامة استهدف 31 متدربًا، واستمر 25 يومًا خلال الفترة من 14 ديسمبر 2024 حتى 9 يناير 2025، إلى جانب برامج داخلية لتطوير أداء مفتشي المديريات.
 
كما استعرض التعاون مع عدد من المؤسسات والجهات، من بينها أكاديمية ناصر العسكرية، ومعهد العلوم الاستراتيجية، ووزارات الصحة والشباب والرياضة والبيئة والخارجية والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والمعهد القومي للحوكمة، وكلية الدفاع الوطني، وجمعية مصر الخير، والمجلس القومي للسكان.
 
وفي مجال تطوير اللغة العربية لدى الأئمة، كشف عن تنفيذ 70 دورة تدريبية بالتعاون مع 24 جامعة، بواقع 50 متدربًا في كل دورة، وبإجمالي 3700 إمام.
 
وحدات تدريبية داخل المديريات.. وكرداسة ضمن خريطة التطوير
 
ومن أبرز ما أعلنه الوزير إطلاق مشروع الوحدات التدريبية داخل الإدارات التابعة للوزارة، حتى يتلقى الإمام تدريبه بالقرب من مكان عمله بدلًا من الابتعاد عن مسجده لفترات طويلة.
 
وأوضح أن الوزارة بدأت تنفيذ عشر وحدات تدريبية في عشر إدارات، من بينها كرداسة والعجوزة والبدرشين، إلى جانب إدارات في القليوبية والقاهرة، منها حلوان والمطرية.
 
وتستهدف كل وحدة تقديم برنامج متكامل يضم الأساتذة والأنشطة والتدريب العملي، بنحو 100 ساعة تدريبية، بما يحقق التأهيل المطلوب دون إبعاد الأئمة عن مساجدهم لمدة شهر كامل.
 
أزمة عجز الأئمة والخطباء.. 34 ألف إمام و46 ألف خطيب مكافأة و20 ألف متطوع
 
وفي ملف العجز في أعداد الأئمة، قدم الأزهري توضيحًا للأرقام التي قال إنها لا تعكس الصورة الكاملة عند الحديث عن وجود 30 ألف إمام فقط.
 
وأوضح أن عدد الأئمة المعينين يبلغ نحو 34 ألف إمام، إلى جانب 36 ألف خطيب مكافأة، اعتمدت الوزارة 10 آلاف خطيب مكافأة جديد خلال الشهر السابق، ليصل العدد إلى نحو 46 ألفًا، فضلًا عن 20 ألف خطيب متطوع.
 
وأشار إلى أن الخطباء المتطوعين يضمون أساتذة بجامعة الأزهر ومدرسين بالمعاهد الأزهرية وأئمة خرجوا إلى المعاش، ويرغبون في مواصلة أداء رسالة الدعوة وحماية المنابر.
 
وكشف أن الوزارة اختارت 10 آلاف خطيب مكافأة من بين نحو 20 ألف متقدم، بعد إخضاعهم للفحص والاختيار للتأكد من الكفاءة والجدارة والأهلية اللازمة للصعود إلى المنبر.
 
وأكد أن هذه الأعداد لا تعني انتهاء أزمة العجز، موضحًا أن الوزارة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأئمة والخطباء، وهو ما يتطلب توفير درجات مالية أو الاعتماد على الموارد الذاتية، إلى جانب تأهيل المقبولين وتدريبهم.
 
حصر الأصول الوقفية.. من ستة أشهر إلى ستة أيام
 
انتقل الوزير إلى ملف حصر وتسجيل الأصول الوقفية، كاشفًا عن تحديات إدارية وبيروقراطية واجهت الوزارة في التعامل مع المستندات والحجج الخاصة بأملاك الوقف.
 
وأوضح أنه عقد اجتماعات بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، لمتابعة أسباب تعطل المستندات بين هيئة الأوقاف والشهر العقاري وهيئة المساحة.
 
وأشار إلى أن بعض الخطابات كانت ترسل في شهر أبريل، ولا يصل الرد عليها إلا في أكتوبر، أي بعد ستة أشهر، وهو ما دفع الوزارة إلى جمع الجهات المعنية على مائدة واحدة، شملت هيئة الأوقاف، والإدارة المركزية لشؤون البر والأوقاف، وهيئة المساحة، والشهر العقاري، والمساحة العسكرية، ووزارة الداخلية لمتابعة التعديات، ومنظومة أصول الدولة.
 
وأكد أن الهدف كان تحديد نقاط التعطل، وتذليل العقبات، واختصار دورة مستندية تستغرق ستة أشهر إلى ستة أيام.
 
واستعرض الأزهري نتائج العمل في ملف الوثائق، موضحًا أن عدد الشهادات والوثائق التي جرى التعامل معها بلغ 28 ألفًا و334 وثيقة، تم استيفاء 27 ألفًا و846 منها، بينما تبقى 488 وثيقة فقط وفق الأرقام التي عرضها.
 
وشدد على أن هذا التقدم يمثل خطوة مهمة في معالجة تراكمات إدارية ممتدة، لكنه يتطلب استمرار المتابعة حتى استكمال الحصر والتوثيق.
 
أصول ضخمة وعائد 2.5%.. الأزهري يطالب بإدارة استثمارية مختلفة
 
وفي واحدة من أبرز نقاط كلمته، فتح وزير الأوقاف ملف العائد الاستثماري لأصول الهيئة، مشيرًا إلى أن تقديرات قيمة الأصول تصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه، مع التأكيد أن هذا الرقم يحتاج إلى تدقيق ومراجعة.
 
وأوضح أن العائد الإيجاري والاستثماري الحالي لا يتجاوز نحو 2.5% من قيمة الأصول وفق تقديره، بينما أشار إلى أن الحد الآمن للعائد الاستثماري يتراوح بين 10% و13%.
 
وأكد أن الوصول إلى عائد يتناسب مع حجم الأصول يتطلب استراتيجية استثمارية متكاملة، وتفعيل دور لجنة الاستثمار بالهيئة، والاستعانة بالخبرات المتخصصة والتنسيق مع مؤسسات الدولة، بدلًا من الاكتفاء بتحصيل عوائد محدودة.
 
القيمة الإيجارية بين حق الوقف وظروف المزارعين
 
وتطرق الأزهري إلى ملف زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، موضحًا أن تحقيق العائد العادل قد يتطلب إعادة تقييم الإيجارات لتقترب من القيمة السوقية.
 
وضرب مثالًا بفدان تصل قيمته الإيجارية في المنطقة المحيطة به إلى 45 ألف جنيه، بينما يتم تأجيره مقابل 15 ألف جنيه، معتبرًا أن استمرار هذا الفارق قد يمثل تفريطًا في حقوق الوقف.
 
لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض الإضرار بالمزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
 
وأوضح أن الوزارة تبحث حلولًا مرنة، من بينها التقسيط والتيسير والاستعانة بجهة وسيطة تسدد قيمة الأرض للوزارة نقدًا، ثم تتولى تحصيلها من المزارع على أقساط تتناسب مع ظروفه.
 
وأشار إلى أن الوزارة دخلت في مفاوضات مع جهات من بينها البنك الزراعي، للتوصل إلى آليات تساعد في تسوية أوضاع المزارعين دون التفريط في حقوق الوقف.
 
إزالة التعديات على 12 ألف قطعة من أصل 16 ألفًا
 
وكشف وزير الأوقاف عن رصد نحو 16 ألف حالة تعدٍ على أراضي الوقف، موضحًا أن الوزارة استعانت بوزارة الداخلية لإزالة التعديات، ونجحت في إزالة التعديات عن نحو 12 ألف قطعة.
 
وأكد أن استرداد الأراضي يمثل خطوة ضرورية لبدء استثمارها وفق منظومة عادلة وشفافة، تقوم على إعداد دراسات الجدوى وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة.
 
وقف مصطفى عبد المنان.. 355 ألف فدان وملف تعويضات للدولة
 
واستعرض الأزهري نموذجًا لملفات الأوقاف التي تعمل الوزارة على توثيقها، وهو وقف مصطفى عبد المنان، الذي قال إنه يمتد إلى نحو 355 ألف فدان موزعة على ثلاث محافظات.
 
وأوضح أن حجة الوقف ظلت ضمن أحراز النيابة العامة منذ عام 1967، قبل أن تنجح الوزارة في استخراجها وإيداعها بدار الكتب والوثائق بوزارة الثقافة، وإجراء الدراسات اللازمة للتحقق من صحة الوقف وتوثيقه.
 
وأشار إلى أن نحو 80% من مساحة الوقف استُخدمت لصالح مؤسسات الدولة، وأقيمت عليها مدارس ومصانع وموانئ ومساكن.
 
وشدد على أن الوزارة لا تطالب بإخلاء الأراضي أو إخراج المواطنين والجهات القائمة عليها، وإنما تسعى إلى إثبات حق الوقف قانونيًا، ثم مطالبة الدولة بالتعويض المستحق، بما يسمح باستمرار الأنشطة القائمة دون المساس بالمراكز القانونية المستقرة.
 
كما رد على ما أثير بشأن امتلاك الأوقاف 7% من مساحة مصر، موضحًا أن مساحة الوقف المشار إليه، البالغة 355 ألف فدان، تمثل وفق حساباته نحو 0.14% من إجمالي مساحة مصر، وليس 7%.
 
وأشار إلى صدور توجيه رئاسي بإقرار حق الأوقاف في التعويض عن أراضي الوقف ورفع المنشور رقم 8، مؤكدًا أن استكمال هذا الملف يتطلب تقييم الأراضي وتحديد قيمتها والتنسيق بين الجهات المعنية.
 
مئات الملايين من ريع الوقف لدعم التعليم والإسكان والمرأة المعيلة وذوي الهمم
 
واستعرض وزير الأوقاف جانبًا من مساهمات الوزارة المجتمعية والتنموية، مؤكدًا أن دور الوقف لا ينبغي أن يقتصر على إدارة الممتلكات وتحصيل الإيرادات، وإنما يجب أن يمتد إلى دعم احتياجات المجتمع والفئات الأولى بالرعاية.
 
وكشف عن عدد من المساهمات التي عرضها أمام المجلس، شملت:
 
150 ألف جنيه لصندوق التكافل المركزي، إلى جانب 750 ألف جنيه سبق صرفها.
 
100 مليون جنيه لصالح صندوق الاستثمار القومي للتعليم.
75 مليون جنيه للمساهمة في بناء مدارس بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية.
100 مليون جنيه ضمن مبادرة «سكن كريم» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
70 مليون جنيه لدعم صندوق أعضاء ومتحدي الإعاقة.
30 مليون جنيه لتأسيس ألف شقة للأسر الأولى بالرعاية.
25 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
250 مليون جنيه قرضًا حسنًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح الأزهري أن مساهمة الـ100 مليون جنيه لصالح صندوق الاستثمار القومي للتعليم جاءت في صورة أسهم تم تمويلها من ريع الوقف، بحيث يظل أصل المساهمة محفوظًا، بينما يوجه العائد الناتج عنها لصالح التعليم.
 
واعتبر أن هذه الآلية تمثل صورة معاصرة لفكرة الوقف، تقوم على الحفاظ على الأصل واستثمار الأموال وتوجيه العائد بصورة مستدامة لخدمة المجتمع.
 
وقف جديد للتعليم والصحة.. والمساهمة متاحة للمواطنين ولو بجنيه واحد
 
وفي تطور لافت، طرح وزير الأوقاف تصورًا لتأسيس وقف جديد يستهدف دعم التعليم والصحة، من خلال دعوة المستثمرين ورجال الأعمال وأهل الخير وأصحاب القدرة المالية للمشاركة، إلى جانب فتح الباب أمام المواطنين للمساهمة بمبالغ بسيطة، حتى لو بجنيه أو خمسة جنيهات.
 
وأوضح أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة وقفية قائمة على أسس استثمارية مدروسة، يديرها فريق متخصص من الخبراء في تأسيس الأصول الوقفية وإدارتها وتعظيم عوائدها، بينما يقتصر دور الوزارة على الإشراف.
 
وأشار إلى أن الدراسات التي أُجريت بشأن المشروع قد تتطلب تدخلًا تشريعيًا، مطالبًا مجلسي النواب والشيوخ بتقديم الدعم اللازم إذا احتاجت الفكرة إلى تشريعات أو تعديلات قانونية.
 
وأكد أن نجاح هذا النموذج يمكن أن يوفر موارد مستدامة للتعليم والصحة، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الدولة، ويقدم تجربة وقفية معاصرة تقوم على الإدارة الاحترافية والحوكمة وحماية الأصول.
 
عاشرًا: زهرة المعمورة.. 682 شقة ومبيعات مستهدفة بـ8 مليارات جنيه بعد 25 عامًا من التعثر
 
واستعرض وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف نموذجًا عمليًا للمشروعات المتعثرة التي تعمل الوزارة على إعادة إحيائها، من خلال مشروع «زهرة المعمورة» بمحافظة الإسكندرية.
 
وأوضح رئيس هيئة الأوقاف، خالد الطيب، أن المشروع بدأ منذ نحو 25 عامًا، وظل متوقفًا أو شبه متوقف عند تولي المسؤولية، رغم أنه يضم نحو 682 شقة، وكان من المفترض الانتهاء منه وتسليم وحداته منذ سنوات طويلة.
 
وكشف أن إجمالي المبيعات المستهدفة للمشروع يقدر بنحو 8 مليارات جنيه، وأن الهيئة أنفقت خلال الفترة الماضية نحو مليار ونصف المليار جنيه لاستكمال الأعمال، مع توقعات بإنفاق نحو مليار جنيه إضافي لحين تسليم آخر شقة بالكمباوند.
 
وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب التعثر كان عدم سداد مستحقات المقاولين، ما أدى إلى توقف الأعمال وخروج مقاولين ودخول آخرين، وهو ما تسبب في إطالة أمد التنفيذ وتعطيل الاستفادة من المشروع.
 
وأضاف أن الهيئة سددت خلال عام واحد أكثر من 6 مليارات جنيه للمشروعات المتأثرة، في إطار خطة لتسوية المستحقات واستكمال الأعمال المتوقفة.
 
30 شقة بيعت بالكامل بالمزاد العلني
 
وكشف رئيس الهيئة أن سعر المتر في المشروع يبلغ نحو 45 ألف جنيه، وأن أسعار الشقق تختلف بحسب المساحة، لتتراوح في النماذج المعروضة بين نحو 5 ملايين و10 ملايين جنيه.
 
وأوضح أن الهيئة طرحت عينة من نحو 30 شقة للبيع بالمزاد العلني، وبيعت بالكامل، بما يعكس إمكانية تحويل الأصول المتوقفة إلى مشروعات قادرة على تحقيق عوائد استثمارية بعد استكمالها.
 
وأكد الأزهري أن هذا النموذج يوضح حجم التحديات التي تواجه الهيئة، وأن تعظيم العائد لا يتحقق بمجرد امتلاك الأصول، وإنما يتطلب استكمال المشروعات المتعثرة وتوفير التمويل والخبرة والصبر على الاستثمار طويل الأجل.
 
مصر تستعيد حضورها الفكري.. ملتقى دولي بمشاركة 57 دولة
 
وفي ملف الحضور الديني المصري على المستوى الدولي، كشف وزير الأوقاف عن إعادة إطلاق «ملتقى الفكر الإسلامي الدولي»، مستلهمًا الفكرة التي سبق أن طرحها الدكتور الراحل محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، خلال تسعينيات القرن الماضي.
 
وأوضح أن الوزارة أعادت تقديم الملتقى برؤية تتناسب مع التطورات الحديثة، من خلال عقد لقاء في غرة كل شهر هجري، في تمام الساعة السابعة صباحًا، من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، مع إتاحة المشاركة عبر منصات التواصل والاجتماعات الإلكترونية.
 
وأشار إلى أن الملتقى بدأ بمشاركة علماء من 14 دولة، قبل أن تتسع المشاركة تدريجيًا لتصل في أحدث لقاء إلى 57 دولة، بمشاركة وزراء الشؤون الدينية والمفتين ورؤساء المراكز الإسلامية وكبار العلماء.
 
وأكد أن الملتقى تحول إلى منصة دولية للحوار وتبادل الرؤى، تستهدف استعادة الدور المصري في طرح القضايا الفكرية والدينية ومناقشة سبل مواجهة التطرف وترسيخ الخطاب الديني المستنير.
 
كتب توثيقية بـ20 لغة
 
وكشف الأزهري عن توثيق مخرجات الملتقيات وترجمة المواد إلى اللغة الإنجليزية، وإصدار كتب متخصصة تقدم إلى علماء العالم الإسلامي، من بينها كتاب في الشمائل النبوية والأخلاق والقيم مترجم إلى 20 لغة، وكتاب آخر لتفنيد الإرهاب ومواجهة التطرف.
 
كما أعلن الانتهاء من توثيق الملتقيات العشرة السابقة في كتاب باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، مع إهداء نسخ منها إلى مكتبة مجلس الشيوخ.
 
ثاني عشر: الأزهري أمام الشيوخ.. مداخلات النواب ثروة من الأفكار لتطوير أداء الوزارة
 
وفي مستهل تعقيبه على مداخلات أعضاء المجلس، أكد وزير الأوقاف اعتزازه بالمشاركة في الجلسة، وحرصه على الاستماع إلى جميع الرؤى والمقترحات التي طرحها النواب.
 
وقال إنه دوّن مداخلات أعضاء المجلس على مدار نحو 20 صفحة، معتبرًا إياها ثروة من الأفكار وزادًا لتصويب الطريق وتنوير الرؤية أمام الوزارة.
 
وأشار إلى أن بعض القضايا قد لا يتسع الوقت للتوقف عند كل منها بصورة منفصلة، لكنه سيجتهد في التفاعل مع مختلف الملاحظات والمقترحات، معربًا عن تطلعه إلى استمرار دعم المجلس ومساندته لجهود الوزارة.
 
كما تقدم بخالص العزاء إلى أسر ضحايا حادث قطار العياط، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.
 
الخلاصة: الأوقاف أمام اختبار التحول من إدارة الأصول إلى صناعة الأثر
 
عكست كلمة الدكتور أسامة الأزهري أمام مجلس الشيوخ تعدد الملفات التي تعمل عليها وزارة الأوقاف، من تطوير الخطاب الديني والتدريب والتحول الرقمي، إلى إعادة هيكلة إدارة الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها وتوجيهها إلى مشروعات تنموية واجتماعية.
 
وبين منصة تضم 80 ألف صفحة، ومركز للذكاء الاصطناعي يستهدف إنتاج 15 ألف مقطع فيديو شهريًا، وبرامج تدريبية للأئمة، وخطة لحصر الأصول وإزالة التعديات، ومشروع وقف جديد للتعليم والصحة، ومشروعات عقارية يجري إحياؤها بعد سنوات من التعثر، وضع الوزير أمام المجلس تصورًا لمرحلة تستهدف الانتقال بالوزارة من مجرد إدارة الممتلكات إلى توظيف مواردها في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.

الأكثر قراءة



print